هيومن رايتس : التعديلات الدستورية يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة...و لكن

فقد جاء في موقع المنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش ان من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور هي طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاج السلمي. في هذا السياق قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة المغربية بحقوق الإنسان هو في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة: "ليس كافيا اعتماد دستور يؤكد أنه 'لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف‘، ثم السماح بعد ذلك للشرطة بضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات".

وتشمل الإصلاحات الدستورية عدة أحكام تُعزز حقوق المواطنين، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحرية التعبير "بجميع أشكالها"، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة، وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء ألقصري وتُلزم السلطات بإخبار أي أحد تعتقله "فورا" بأسباب الاعتقال وبحقوقه. ويمنع الدستور الرقابة على الصحافة. وتمنح التعديلات أيضا صلاحيات لرئيس الوزراء التي كانت في السابق حصرا على الملك.