المندوبية السامية للتخطيط: نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2017

وعزا السيد لحليمي هذا الارتفاع، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت اليوم حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018، إلى استفادة الاقتصاد الوطني من الموسم الفلاحي الجيد، وانتعاش أنشطة الصناعات التصديرية، المدعمة بتحسن الطلب الموجه نحو المغرب.

وأبرز، بالمقابل، أن الحاجيات المتزايدة من واردات المواد الأولية وأنصاف المنتجات وسلع الاستهلاك النهائي وسلع التجهيز، مصحوبة بارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تفاقم الحاجيات التمويلية المستمرة للاقتصاد الوطني.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن القطاع الفلاحي سجل خلال السنة الماضية انتعاشا ملحوظا، بتحقيقه نسبة نمو بلغت 1ر15 في المائة نتيجة الظروف المناخية الملائمة التي استفادت منها مختلف أنواع زراعة

الحبوب، علاوة على استفادة أنشطة الزراعات الأخرى، وأنشطة تربية الماشية، من استراتيجيات مخطط المغرب الأخضر لتعزيز نموها بالإضافة إلى استفادتها من التساقطات المطرية.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب 6ر13 في المائة سنة 2017 عوض انخفاض ب 3ر11 في المائة في السنة التي قبلها، وذلك بناء على انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الصيد البحري ب 1 في المائة.

ومكنت النسبة المسجلة على مستوى القيمة المضافة لقطاع الفلاحة من تحقيق مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 6ر1 نقطة سنة 2017 مقابل مساهمة سالبة في 2016 ب 4ر1 نقطة.

وبدورها عرفت أنشطة القطاع غير الفلاحي ارتفاعا ب 8ر2 في المائة سنة 2017 بعدما سجل خلال السنة التي سبقتها 2ر2 في المائة، بفضل دينامية القطاع الثانوي الذي سجل نموا بمعدل 9ر2 في المائة في 2017 مقابل 2ر1 في المائة في 2016، ليسهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب8ر0 نقطة.

وفي هذا الإطار، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن أنشطة قطاع المعادن شهدت زيادة مهمة ب 8ر17 في المائة، بعدما كانت 2ر2 في 2016، نتيجة الارتفاع الكبير للطلب الخارجي على منتجات الفوسفاط ومشتقاته.

وأضاف أن أنشطة القطاع الثالثي عززت من وتيرة نموها في حدود 7ر2 في المائة في السنة الماضية، مستدركا أنها تبقى دون مستوى المتوسط السنوي الذي بلغ 4ر3 في المائة خلال 2010-2016، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3ر1 نقطة سنة 2017.

وفي ما يخص الطلب الداخلي، أوضح لحليمي أنه عرف تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من 5ر5 سنة 2016 إلى 2ر3 سنة 2017، لتتراجع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 6ر3 نقطة عوض 9ر5 نقطة سنة 2016.

وسجل حجم الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب 2ر3 في المائة سنة 2017 عوض 1ر3 في المائة سنة 2016، في حين شهد الاستثمار الإجمالي زيادة ب 2ر3 في المائة السنة الماضية، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1ر1 نقطة بدل 6ر3 نقطة سنة 2016.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية (الطلب الخارجي)، ساهم الطلب العالمي الموجه نحو المغرب في تحسن الصادرات من السلع والخدمات ب 8ر8 في المائة، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 9ر5 في المائة، ليحقق بذلك مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4ر0 نقطة سنة 2017 ، مقابل مساهمة سالبة (ناقص 7ر4 في المائة) سنة 2016.

وبشأن المالية العمومية، أبرز السيد لحليمي أنها تميزت خلال 2017 بتراجع عجز الميزانية، نتيجة تعزيز تحصيل المداخيل الجبائية والتحكم في النفقات، مما مكن من إفراز رصيد جاري بحوالي 8ر1 من الناتج الداخلي الإجمالي، فضلا عن تقلص عجز الميزانية ليصل إلى معدل 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4 في المائة سنة 2016.

وهكذا بلغ الدين الإجمالي للخزينة نسبة 1ر65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 مقابل 6ر64 في المائة سنة 2016، وبناء على هذا فإن معدل الدين العمومي الإجمالي وصل إلى 6ر81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 بدل 9ر80 في المائة سنة 2016.

وعرف الادخار الداخلي تحسنا ب 3ر5 في المائة سنة 2017، وسجل الادخار الوطني زيادة ب 5 في المائة ليصل إلى حدود 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل تعزيز صافي المداخيل الواردة من باقي العالم.

وبناء على المستوى المرتفع للاستثمار الإجمالي (2ر33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، استقرت الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني في حدود 4ر4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017.