توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام لأول مرة بالمغرب، سقف 120 مليار دولار أمريكي، بالسعر الجاري لسنة 2017، ليبلغ حوالي 4ر121 مليار دولار.
وحسب تقرير إحصائي للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا، فإنه من المتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام الوطني هذه السنة إلى 427ر121 مليار دولار، مقابل ما يقارب 116 مليار سنة 2016.
ووفقا لتوقعات البنك الإفريقي للتنمية، فإن أداء الاقتصاد المغربي تضاعف تقريبا خلال 12 سنة، أي بين سنة 2006 (625ر65 مليار دولار أمريكي) وسنة 2017 (427ر121 مليار دولار).
وفيما يخص النمو في المغرب، فيتوقع أن يعرف الاقتصاد تسارعا خلال هذه السنة، وذلك راجع أساسا إلى الانتعاش الكبير في الإنتاج الفلاحي.
كما توقع البنك الإفريقي للتنمية تحقيق المملكة نسبة نمو تصل 5ر4 في المائة خلال السنة الحالية، و9ر3 في المائة في سنة 2018.
وحسب البنك، فإن المملكة ستحقق معدلا أفضل من المتوسط العالمي (+5ر3 في المائة في السنة الحالية، و6ر3 في المائة سنة 2018)، وكذا الإفريقي (+3 في المائة السنة الجارية، و7ر3 في المائة سنة 2018)، أو شمال إفريقيا (+1ر3 في المائة السنة الحالية، و6ر3 في المائة سنة 2018).
وعموما، فإن البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن تحسن إفريقيا أدائها الاقتصادي وذلك على المدى المتوسط.
ووفقا للبنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة جهود الدول خاصة في مجال التحول الهيكلي لاقتصادياتها، وهي الجهود التي "يجب أن تستمر بشكل استعجالي ومكثف" لمواجهة تقلبات أسعار السلع الأساسية.
كما ساهمت دينامية الطلب الداخلي والاستثمارات العمومية في مجال البنية التحتية في دعم النمو في العديد من البلدان.
وفي هذا الصدد، أوصى خبراء البنك الإفريقي للتنمية بأنه "يجب أن تظل إنتاجية هذه الاستثمارات، التي تعد مهمة بالنسبة للنمو المستدام، أولوية سياسية".
وعلى المستوى الإقليمي، فإن شرق إفريقيا تظل المنطقة التي عرفت نموا مهما، إذ يقدر بنحو 4ر5 في المائة خلال السنة الجارية، و8ر5 في المائة سنة 2018.