تحسن في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2017

  أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2017، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن الاستهلاك النهائي للأسر وصادرات السلع والخدمات شكلت قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بشبه استقرار المستوى العام للأسعار وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4 في المائة عوض 2,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه شبه استقرار (ناقص 0٫2 في المائة) في المستوى العام للأسعار.

وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 11,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 12,8 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة.

من جهتها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,6 في المائة عوض استقرار حلال الفصل الثاني من سنة 2016.

من جانب آخر، حافظت القيمة المضافة للقطاع الثالثي على وتيرة نموها بنسبة 2,6 في المائة بعدما سجلت عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2016. وعرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا باستثناء أنشطة خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1,8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 1,4 في المائة.

وأضافت المذكرة أنه باستثناء أنشطة البناء والأشغال العمومية التي سجلت انهفاضا بنسبة 1,1 في المائة عةض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة، فإن جميع مكونات القطاع الثانوي سجلت نموا إيجابيا يفي قيمتها المضافة، حيث سجلت الصناعات الاستخراجية نموا بنسبة 28,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,1 في المائة، والماء الكهرباء نموا بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,7 في المائة، والصناعات التحويلية نموا بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,2 في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2016.