بعد هجومي كاطالونيا..جمعية إسبانية تطالب بتفويض مراقبة المساجد للمغرب

بعد الهجمات الارهابية الأخيرة التي شهدتها كاطالونيا، والتي خلفت مصرع 15 شخصا وجرح أكثر من 120، بدأت بعض الأصوات تتعالي من أجل ترك مسألة إدارة المساجد الإسبانية إلى المغرب.

فبمناسبة يوم التضامن مع ضحايا الهجمات الإرهابية في برشلونة وكامبرليس، أشاد رئيس جمعية "البخاري" و "اتحاد الأندلس الإسلامي" في مدينة سبتة عبد السلام حمادي، بالسياسة الدينية التي ينهجها المغرب، مضيفا بأن المغرب هي "الدولة الوحيدة التي تضمن تعليم الدين الاسلامي بشكل متوافق مع الديمقراطية" بحسب ما نقل موقع إخباري محلي في مدينة سبتة.

ودعا حمادي وزارتي العدل والداخلية الاسبانيتين إلى "التفاوض" مع المغرب وتفويضه إدارة أماكن العبادة وكذا تكوين الأئمة، وندد في المقابل بـ"تأثير" المملكة العربية السعودية على السياسة الدينية المتبعة من قبل إسبانيا، وأضاف "لا مشكلة في تحية مواقف الملك محمد السادس ضد التطرف الديني".

مواقف عبد السلام حمادي قد تفاجئ بعض الجهات الدينية في إسبانيا، خصوصا وأنه عضو في إتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا الذي يرأسه رياج ططري، علما أن هذا الأخير يرأس أيضا اللجنة الاسبانية الإسلامية المعروفة بقربها من السلطة.

فهل سيجد النداء الذي أطلقه عبد السلام حمادي أدانا صاغية لدى صناع القرار في إسبانيا، وخصوصا داخل "اللجنة الإسلامية الإسبانية"، التي تعتبر الهيئة الرسمية المكلفة بتسيير الشأن الديني لمسلمي إسبانيا.

وتأتي تصريحات حمادي بعد أيام فقط من تعميم وكالة "إيفي" الإسبانية تصريحا لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أحمد التوفيق، تحدث فيه عن وصفته من أجل مواجهة التطرف الديني في إسبانيا.

حيث اعتبر التوفيق، أن ممارسة الشعائر الدينية ضرورة اجتماعية وديمقراطية يتعين تدبيرها بطريقة مؤسساتية، وقال إن "العبادة والمساجد هما ضرورة اجتماعية بالنسبة للجالية، يعني حاجة ديمقراطية ينبغي فهمها وتدبيرها بشكل مؤسساتي"، وتابع أن الخطاب الصادر من المساجد "يتعين أن يتوافق مع القيم الأساسية للبلد الأصلي ولبلد الاستقبال" وبأن "الجالية نفسها هي التي ينبغي لها ضمان جودة هذا التدبير".