أحداث الحسيمة: الهاكا تنذر ميدي 1 تي في والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة "ميدي 1 تي في" والشركة الوطنية للأذاعة والتلفزة، يومي 27 و 28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.

وأوضح القرار رقم 17-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة "ميدي 1 تي في" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلوا بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لهما وتبليغهما القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.

وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 4 يوليوز 2017 برسالة من شركة "ميدي 1 تي في"، وفي 20 يونيو 2017 برسالة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتوضيح مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.