chargement...
عبر برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية عن رفضهم للطريقة التي تم بها منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، وكتب عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني وعضو الأمانة الامة لحزب العدالة والتنمية في تديونة على حسابه بالفايسسبوك "وأخيرا انتصر قرار تنظيم مسيرة 20 يوليوز من طرف " جهات مجهولة" على قرار المنع المتخذ من طرف جهات معلومة، بفضل إصرار الساكنة على مطالبها المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين المظلومين".
وأكد في تدوينته أن "الريف يحتاج إلى جواب سياسي وليس إلى جواب أمني". وطالب بالتوقف عن اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي اعتبرها "قاصرة وخاطئة وفاشلة"، وختم تدوينته بالقول "الحل يوجد في سجن عكاشة بالدار البيضاء".
بدورها تساءلت النائبة البرلمانية أمينة ماء لعينين في تدوينة على حسابها بالفايسبوك عن "ماهي الأهداف التي أرادت المسيرة تحقيقها وماهي الأهداف التي أرادت "الحكومة الحازمة" تحقيقها بمنعها؟".
وأجابت قائلة "المسيرة هدفت للمزيد من التعريف بمطالب المحتجين والمطالبة بتحقيقها بعد أن فقدت الثقة في وعود الدولة كما هدفت للمزيد من الضغط لاطلاق سراح المعتقلين والتعريف بقضيتهم داخليا وخارجيا".
وتابعت أن المنع لم يمنع المسيرة من تحقيق أهدافها ورأت أن المنع قدم "هدية اضافية للحراك بمنع حرية التنقل ومحاصرة المدينة ومضايقة وتفتيش زوارها وقطع الانترنيت عنها وخنق الحركة بداخلها وهي سلوكات عتيقة وممارسات بائدة لم يعد زمن التكنولوجيا وزمن الوعي السياسي بالحقوق يقبلها".
وأضافت "مالذي جنته حكومة لاشعبية منذ تشكيلها من الانخراط في المنع بشجاعة منقطعة النظير؟مالذي جنته أحزاب"الأغلبية المفروضة" بالوقوف ضد ارادة المحتجين؟كم استمرت مسيرات 20 فبراير في سلمية ونظام دون أن يكسر زجاج أو يمس أحد بسوء؟ لماذا الاصرار على تعميق مشاعر الاحباط واليأس عند الجميع؟".
أما النائبة البرلمانية إيمان اليعقوبي فقد قالت في تدوينة لها إن "النجاح الحقيقي في التعامل مع الوضع سيبقى أكبر بكثير من مجرد القدرة بالقوة على منع مسيرة، و لا يمكن اختزاله في مسيرات يتم منعها بالقوة أو وقفات يتم فضها".
ورأت أن "المدخل السليم يكمن في البحث عن الحلول الموضوعية والواقعية لإزالة أسباب الاحتقان التي تسببت فيها بغباء جهات اكتشفت بعد حين أنها وضعت نفسها بسبب ذلك في ورطة يعتبر ما يقع اليوم إحدى تجلياتها".
وأكدت أن ما يقع بالحسيمة اليوم لن يساهم "سوى في الرفع من منسوب الإحساس بالإهانة والحكرة وفي تغذية مزيد من الأحتقان".
من جانبه نشر المستشار البرلماني عن حزب المصباح نبيل الأندلسي تدوينة مطولة على حسابه بالفايسبوك قال فيها إنه كان يتمنى "أن تسمح الدولةُ للشباب بتنظيم مسيرتهم، وتوفر لها الحماية وترسل رسالة للجميع بأنها تحترم حقوق وحريات المواطنين، وأنها تتعامل بمرونة مع المسيرات والوقفات الإحتجاجية السلمية، بعدما قطعت ما إرث ثقيل من الإنتهاكات وجروح سنوات الرصاص".
لكن وبحسبه فإن "كابوس التراجعات" يأبى "إلا أن ينهي بصيص الأمل، ويؤكد لي مثل غيري أن الأمور في البلاد لا تسير على ما يرام، وبأن بلادنا تعرف تراجعات حقيقية وانتكاسة ديمقراطية وردة حقوقية تهدد السلم الإجتماعي للوطن".
وزاد قائلا إن ما آلمه هو رؤيته "الأطفال والنساء والشيوخ، بل وحتى الرضع يستنشقون الغازات المسيلة للدموع التي تَقذفُ بها قوات الأمن بشكل عشوائي ومفرط في الأحياء والأزقة والشوارع وعند أبواب المنازل، لتفريق مسيرات سلمية لم تخرب ممتلكات ولم تعرقل سيرا".
مضيفا أنه شعر بالألم أيضا لسماع "الصراخ والعويل، وأن أرى دموع الحرقة تسيل على خدود الأمهات والجدات".
وتابع أن ما آلمه أيضا هو منع الداخلية للمسيرة واستدعاءها "مرة أخرى أحزاب الأغلبية – والمعارضة كذلك – لتوفر لها الغطاء السياسي للمنع، مما يعني أن الوزارة وأصحاب القرار متأكدون من أن قرارهم في حاجة لغطاء تبريري لأنه في الأصل مفتقد للشرعية، متناسين أن الغير شرعي يبقى غير شرعي ولو بررته كل أحزاب الدنيا".
وكتب في تدوينته أنه ألتقي "أفراداً من جاليتنا المقيمة بالخارج وهم مذعورين، وغير قادرين على إستيعاب ما يحصل في مدينتهم التي كان رمزا للهدوء والسكينة، رافضين ومستنكرين لما وقع ويقع من إعتقالات وتنكيل وقمع".
يذكر أن أحزاب الأغلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، كانت قد أصدرت بلاغا يوم الأربعاء الماضي، أعلنت فيه دعمها لقرار وزارة الداخلية منع المسيرة. الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية دعت أيضا مواطني إقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح لتظاهرة 20 يوليوز، بذريعة الحفاظ على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
