شركة نيوزلندية للأسمدة: سنستمر في استيراد الفوسفاط المغربي رغم قرار القضاء الجنوب إفريقي

قال مارك وين الرئيس التنفيذي لشركة "الميزان للأسمدة" النيوزيلندية في تعليق منه على احتجاز شحنة الفوسفاط المغربية في ميناء بجنوب إفريقيا "إن الشحنة كانت متجهة إلينا، لكننا لم نتوصل بها، لذلك فإن المجمع الشريف للفوسفاط سيكون هو الخاسر في هذه الحالة، الخسائر المالية بالنسبة لنا تتمثل في الحقوق المترتبة على احتجاز السفينة، لكن شركة التأمين ستتكلف بالأمر".

وأكد المتحدث ذاته بحسب ما نقل موقع "stuff" النيوزيلندي أن الشركة ستستمر في شراء الفوسفاط من المغرب وقال "نحن نشعر بالارتياح من الناحية القانونية والأخلاقية بخصوص شراء الفوسفاط من المغرب، والمملكة ستستمر بدوها في تزويدنا بهذه المادة".

وسبق لقاض من جنوب إفريقيا أن أمر بالحجز التحفظي على سفينة محملة بـ54 ألف طناً من الفوسفاط في 1 ماي الماضي بميناء "بور إليزابيت" أثناء تزويدها بالوقود، بناء على طلب مرفوع من طرف جبهة البوليساريو.

وحكمت محكمة بور إليزابيت الجنوب إفريقية الشهر الماضي بأن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال يجب أن تبقى في بورت إليزابيث لحين نظر القضية في المحكمة أو تقديم ضمان للشحنة التي تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين دولار.

واعتبر المجمع الشريف للفوسفاط قرار المحكمة الجنوب إفريقية "تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي"، مذكرا بقضية ماثلة في بنما، حيث أقرت محكمة بنامية بتاريخ 5 يونيو ردا على شكاية مماثلة في نفس الموضوع من طرف "البوليساريو" بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.

ويوم أمس الخميس أكدت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط في بلاغ لها أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة الفوسفاط، يعد قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن.

واتهم البلاغ المحكمة الجنوب إفريقية بأنها "خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، مبرزا أن "هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية".

وأكد المجمع الشريف للفوسفاط أنه يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.