أدرج المغرب المياه البحرية قبالة الصحراء الغربية، ضمن قوانين المياه المغربية "لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية".
ونقلت وكالة رويترز عن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قوله "تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار".
وأشار الخلفي إلى "ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية".
واعتبر الخلفي أن هذا الإجراء "مهم وسيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار»، مشيراً إلى أهميته من الناحية السيادية والاستراتيجية والديبلوماسية الدولية للمغرب. وقال إن ذلك سيمكن المغرب من «توسيع الإمكانات لرسم الحدود... ويشكل أساساً شاملاً لأي تفاوض حول أي اتفاق".