الحسيمة: وزير الداخلية يحذر قادة الحراك الشعبي ويطالب بإبعاد التلاميذ عن الاحتجاجات

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في كلمة خلال لقاء عقده، أمس الخميس بالحسيمة، مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، تحذيرا مباشرا إلى قادة الحراك الشعبي بالمدينة، وقال بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تفاعلها الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، هناك من يحرص على تبخيس هذه الجهود.

وأكد وزير الداخلية أن النهج التنموي لإقليم الحسيمة ولمجموع الجهة "سيكون مدعوما دائما بالحوار الجاد وبالمزيد من العمل والمنجزات لصالح الساكنة"، وتابع أن ذلك يأتي "كرد صريح وواضح من السلطات العمومية على جميع الأساليب الملتوية والتعجيزية التي يلجأ إليها البعض".

كما اتهم الفتيت قادة الحراك باستغلال التلاميذ بشكل كبير في جميع تحركاتهم الاحتجاجية بالشارع العام، وفي أوقات مختلفة، بما فيها تلك المخصصة للدراسة. وهي الوضعية، يوضح الوزير، التي تحمل العديد من المساوئ، سواء من خلال الضرر الذي يلحق التلاميذ من حيث التحصيل المعرفي، أو أعمق من ذلك من خلال إمكانية إنتاج جيل بأكمله متأثر بخطاب عدمي بالنظر للشحنة السلبية التي يتلقاها من طرف بعض العناصر.

وشدد الوزير في كلمته على الدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى التربوي الاستراتيجي كحلقة وصل وتفاعل أساسية بين المدرسة والأسر المغربية.

وأشار أيضا إلى مساهمتها الوازنة في توعية وتحسيس الأسر وتأطير مشاركتها في بناء ميثاق تربوي تشاركي يهدف، أساسا، إلى تثمين قيم المواطنة وخدمة مصلحة المتمدرسين، بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن أولا وأخيرا، ويراعي الاختيارات المرجعية والثوابت المؤسساتية الوطنية ومرتكزات المنظومة التربوية المغربية، ويحث على احترام مبادئ القانون كضمانة أساسية لمجتمع متوازن.

ولدى تطرقه لدور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى الظرفي، أبرز السيد لفتيت المسؤوليات الملقاة على عاتق آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لتنوير الناشئة حول مخاطر الانسياق وراء الدعوات الاحتجاجية غامضة الأهداف.

وأضاف أن هذه المسؤوليات يجب أن تشمل متابعة التلاميذ وتوجيههم للانكباب على التحصيل الدراسي والمعرفي وترسيخ ثقتهم في الأدوار التربوية التي تجسدها المدرسة المغربية، بما يوفر للوطن الأطر الكفؤة القادرة على بناء مؤسساته والدفع بقاطرة تنميته.

وتابع أن هذه المسؤوليات تبقى مدعومة بمبادرات الدولة لتأهيل القطاع على مستوى بيناته التحتية، بما يتوفر من برامج وطنية وإقليمية ستساهم في تحقيق انتظارات التلاميذ وأوليائهم.

و توجه وزير الداخلية أيضا لجمعيات المجتمع المدني، بشكل عام، كمؤسسات فاعلة للوساطة الاجتماعية، داعيا إياها لممارسة دورها كاملا في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.