قال الملك محمد السادس في برقية بعث بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه لن "ندخر جهدا في الدفاع عن هذه المدينة المقدسة (القدس)، ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة".
وأضاف الملك أنه تلقى باهتمام كبير الخطاب الذي وجهه له الرئيس الفلسطيني له بخصوص ما يحدق بالوضع القانوني للقدس المحتلة من مخاطر "ولاسيما احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل مقر سفارتها في إسرائيل إلى المدينة المقدسة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية العادلة، فضلا عن تداعياته الوخيمة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره".
وأعرب الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني عن استعداده الكامل للتنسيق معه ومع "باقي أشقائنا قادة الدول العربية والاسلامية، ورؤساء الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني ومسؤولي المنظمات العربية والاسلامية والدولية المعنية، من أجل الدفاع، بجميع الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، عن الوضع القانوني للقدس الشرقية كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنيب المنطقة مزيدا من أسباب التوتر وإشاعة الشعور بالظلم والاحباط الذي يستغل من طرف البعض في محاولة لتبرير التطرف والعنف والارهاب".
وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس، في خطوة تمثل خروجا عن النهج المعتمد لدى الولايات المتحدة منذ عقود والذي يقضي بعدم المساس بوضع مدينة القدس وتركه الى حين توصل الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني الى اتفاق بشأنها.
كما سبق لترامب أن عارض سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، حين قررت الامتناع عن التصويت على القرار رقم 2334 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، والذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذي رحبت به السلطة الفلسطينية ودول عدة، في وقت أثار سخط إسرائيل والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.