الملك يترأس مجلسا وزاريا خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

 ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وجاء في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور، يندرج في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك، "في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية".

كما تأتي هذه المصادقة بحسب نص البلاغ بعد "الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية".

وأكد الملك بحسب البلاغ على  "ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان".

كما استفسر الملك خلال هذا المجلس الوزاري، "عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع".

وأعطى تعليماته للقطاعات المعنية، "قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها".