عباس الفاسي يكذِّب شباط ويحمله مسؤولية إضعاف حزب الاستقلال

 قال الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي (1998 – 2012) في بيان حقيقة عمه على وسائل الإعلام إن ما جاء على لسان الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال حميد شباط حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 من "أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت إغلاق الهواتف إذا لم تتحقق بعض الشروط التي كان يطالب بها الحزب ومنها الحصول على وزارة التجهيز والنقل وقطاعات اخرى مهمة، واتفقنا أنه إذا لم يتحقق ذلك فإننا لن ندخل الحكومة".

وأن "الذي حدث هو مجيئ السيد فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري إلى منزل الأمين العام لحزب الاستقلال وإعطائه لائحة وزراء حزب الاستقلال" (قال) مجانب للصواب.

وأكد عباس الفاسي أنه أشرف "على المحادثات لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بغيرة وطنية صادقة وفي جو تسوده الثقة والصدق".

وأضاف الفاسي أنه بخصوص الحكومة التي شكلها بنكيران سنة 2012، "فقد قدت المحادثات رفقة عضويين من اللجنة التنفيذية وبعد صدور قرار من المجلس الوطني وبالإجماع يقضي بالمشاركة في حكومة السيد عبد الإله بن كيران".

وتابع "وأريد ان أؤكد أنه بالنسبة للحكومات الأربعة التي شارك فيها حزب الاستقلال أو قادها كانت جميع الاطراف حريصة على احترام الدستور روحا ونصا".

وأوضح عباس الفاسي أن حزب الاستقلال اعتبر أن مساهمته في حكومة بنكيران "ستكون مشرفة نظرا لشخصية الوزراء الاستقلاليين المرشحين وتنوع التمثيلية الجهوية وأهمية ووزن القطاعات المسندة للحزب مما يؤكد تطابق النتيجة هذه مع قرار المجلس الوطني حول معايير الاختيار".

وأضاف الفاسي في بيان الحقيقة "وهكذا تحمل الحزب القطاعات التالية : وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزارة الصناعة التقليدية، الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، الوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون".

وأكد الفاسي أن "ما جاء على لسان السيد حميد شباط هو زائف ويجانب الصواب ولن يمس مطلقا بمصداقيتي ومصداقية السيد فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري".

وعاد عباس الفاسي للحديث عن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة سنة 2013 مؤكدا أن هذا الانسحاب "لم يكن مفهوما لدى المناضلين والرأي العام، وقد أدى الحزب ثمنا غاليا كما يتجلى ذلك من نتائج الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الاخيرة".