بعد انتشار العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بأكبر صفحة للمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية على الفايسبوك، خرجت وزارتا الداخلية والعدل والحريات عن صمتهما، وأصدرتا نهار اليوم بلاغا مشتركا جاء فيه:
"أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا".
وسجل البلاغ "أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".
وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم".
وأكد البلاغ أن هذه
"التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".
وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا تدوينات تشيد بحادث اغتيال السفير التركي، و قد ظهر ذلك جليا بصفحة تضم متعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، والتي غيرت اسمها في وقت سابق من "فرسان العدالة والتنمية" إلى "فرسان الإصلاح"، حيث وصف الكثير من المعلقين الشرطي التركي قاتل السفير الروسي "بالبطل" وحفيد السلطانين العثمانيين، محمد الفاتح وسليمان القانوني".