إفريقيا جنوب الصحراء تستقبل 62,9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في العالم

أفاد مركز سياسة المكتب الشريف للفوسفاط بأن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تستقبل 62,9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية في العالم، مع تسجيل نسبة 88,2 في المئة كأعلى مستوى خلال سنة 2010.

وأوضح المركز ، في آخر نشرة له بعنوان "العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء: أية حصيلة خلال ال 15 سنة الأخيرة"، أن المغرب استثمر خلال الفترة ما بين 2008 و 2013 في إفريقيا، بالأساس، في قطاع البنوك (40,9 في المئة) والاتصالات (34,1 في المئة) والهولدينغ (10 في المئة) والعقار (6,1 في المئة).

وأشار إلى أن حضور المغرب في إفريقيا جنوب الصحراء يتجلى أكثر في قطاع البنوك الذي يحتل المرتبة الأولى بحصة 41,6 في المئة، متبوعا بقطاع الاتصالات (35,9 في المئة) والهولدينغ (10,5 في المئة) والعقار (6,4 في المئة).

وحسب نفس الوثيقة، تتجه الاستثمارات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء نحو هذه القطاعات من خلال المساهمة في رأسمال مقاولات محلية أو تجميع الفروع.

وأوضحت النشرة أنه من أصل حوالي 15 بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء حيث يشكل الحضور المغربي أمرا واقعا، يبين توزيع الاستثمارات حسب البلدان أن مالي احتلت المرتبة الأولى خلال سنوات 2009 و 2010 و 2013 بمعدل 58,9 في المئة و 35,6 في المئة و28 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في إفريقيا، مضيفة أنه خلال سنة 2008 ، كانت السنغال في المقدمة ب 65,6 في المئة.

وخلال سنتي 2011 و 2012 ، احتلت الكامرون وكوت ديفوار المرتبة الأولى من بين البلدان المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء بحصة 55,2 في المئة و 55,9 في المئة على التوالي.

وعزت النشرة الارتفاع القوي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في العالم وفي إفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص، بالأساس، إلى توقيع اتفاقيات للحماية والنهوض بشكل متبادل بالاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

ومنذ مطلع سنة 2000 ، تضيف النشرة، وقع المغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 500 اتفاق للتعاون في عدة مجالات.

ونتجت هذه الزيادة في الاستثمارات أيضا عن تخفيف قوانين الاستثمارات التي تتيح مزيدا من التسهيلات للفاعلين الاقتصاديين المغاربة لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في الخارج.