وتناول تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في 56 صفحة والمعنون بـ"تدابير تثير القلق: مكافحة الإرهاب في بلجيكا بعد هجمات باريس وبروكسل"، الإجراءات التي تتسبب في حبس المحتجزين بتهم الإرهاب انفراديا لمدة مطوّلة في بلجيكا، والتصرفات المسيئة التي ترتكبها الشرطة أثناء تنفيذ مداهمات واعتقالات في إطار مكافحة الإرهاب.
وأشارت التقرير إلى أنه في 26 حادثة تتعلق بسلوك الشرطة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، زعم مشتبه بهم أو محاموهم أن الشرطة استخدمت عبارات مثل "عربي قذر" أو "إرهابي قذر"، وأوقفتهم وفتشتهم بشكل عنيف، واستخدمت في 10 حالات القوة المفرطة، مثل ضربهم ودفعهم بعنف نحو السيارات.
فيما أكدت المنظمة الحقوقية أن جميع المشتبهين – باستثناء واحد – من المسلمين، وجميعهم – باستثناء اثنين – ينحدرون من شمال أفريقيا.
وقال المشتبه بهم لـ هيومن رايتس ووتش إن اعتداءات الشرطة اللفظية والجسدية أصابتهم بالصدمة، وكذا فعلت بأطفالهم، وأضرّت بسمعتهم. وقال بعضهم إنهم فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك. كما تحدث المشتبه بهم الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار بسبب المداهمات عن التأخيرات والصعوبات التي واجهوها للحصول على تعويضات. قالوا جميعا إنهم فقدوا الثقة في الشرطة بسبب المعاملة التي لقوها.
ونقلت هيومن رايتس ووتش شهادة لشخص يدعى عمر اتهم فيها الشرطة بضربه ووصفه بـ "العربي القذر" قبل أن تُطلق سراحه دون تهم، وأضاف "يُهاجمنا داعش الذي يعتبرنا كفارا لأننا لا يربطنا به شيء، وتهاجمنا الدولة التي تقول إننا على صلة بـ داعش".
وفي تعليق منها على القوانين التي سنتها بلجيكا بعد هجمات بروكسيل الارهابية في 22 مارس 2016، قالت ليتا تايلور، الباحثة في الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عملت بلجيكا بجدّ السنة الماضية لمنع حصول هجمات جديدة، ولكن القوانين والسياسات التي اعتمدتها كانت فضفاضة وأحيانا مسيئة، ما جعلها محدودة الجدوى. رغم أننا نشارك بلجيكا وفرنسا غضبهما وحزنهما، ونريد أن نرى المتورطين أمام العدالة، إلا أن مداهمات الشرطة العنيفة قد تتسبب فقط في عزل المجتمعات المحلية التي يُمكن أن تساعد على معالجة هذا التهديد".
وأضافت تايلور "الحكومات مسؤولة عن حماية الناس من الهجمات ومحاسبة المتورطين. لكن الردود غير المتناسبة تتسبب فقط في إضعاف سيادة القانون، وتزيد انعدام ثقة المجتمعات المسلمة في السلطات، وتُقسّم المجتمع في وقت يحتاج فيه إلى الوحدة ضدّ جماعات مثل داعش".