مشروع قانون المالية 2017: الحجم الإجمال للاستثمار العمومي يصل 190 مليار درهم

يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته إلى 190 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية 2017.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا المجهود سجل ارتفاعا ب 5,5 في المائة مقارنة مع 2013، فيما انتقلت نسبة نفقات الاستثمار العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 20,1 في المائة سنة 2013، إلى 17,7 في المائة سنة 2017.

وأضافت المذكرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن بنية الحجم الاجمالي للاستثمارات العمومية تبرز أن المؤسسات والمقاولات العمومية استحوذت على أكثر من 56 في المائة من الاستثمارات العمومية ب107 مليار درهم، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص للميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتفع ليصل الى 67 مليار درهم مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة الى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات المخصصة للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة، 14,6 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية.

وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار المخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 745,26 مليون درهم.

وتخصص ميزانية الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية، والتي تصل الى 16 مليار درهم، أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان.

وسترتكز الجهود في هذا الإطار على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومة وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.

وتهم البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيها المبلغ المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.