في أول بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بعد انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، تجنب حزب السنبلة التطرق لمستقبل تحالفاته، واكتفى بالإشارة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب السياسي لتتبع ومواصلة التقييم المفصل والدقيق لأجواء ونتائج الإستحقاق الإنتخابي، في أفق عقد دورة المجلس الوطني للحزب في غضون الأيام المقبلة.
وعبر الحزب عن اعتزازه بحرص الملك محمد السادس "على تفعيل المقتضيات الدستورية واحترام المنهجية الديمقراطية بتعيينه لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر النتائج الانتخابية".
كما هنأ حزب الحركة الشعبية، حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج الإنتخابية وكذا كافة القوى السياسية على مساهمتها في إنجاح هذه الإسحقاقات وعموم المواطنات والمواطنين على تفاعلهم الإيجابي.
وأشاد بضمانات الشفافية والنزاهة التي طبعت هذا الإستحقاق "بحرص ملكي سامي وشهادة العديد من الدول العريقة في الديمقراطية وباعتراف الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين واكبوا عملية الإقتراع" معتبرا أن النتائج التي حصل عليها الحزب تظل إيجابية باستحضار السياق الذي أحاط بالإقتراع.
ودعا حزب الحركة الشعبية إلى "تعزيز الممارسة الديمقراطية والتراكمات الإيجابية التي راكمتها بلادنا الآمنة والمستقرة من خلال تحصين التعددية السياسية التي كانت الحركة الشعبية وستظل من المبادرين إلى الدفاع عنها وترسيخها"، وكذا إلى اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور الأحزاب السياسية المنوط بها دستوريا.