هذه بعض الظواهر التي تم رصدها، والتي تظهر انعدام النضج لدى بعض الأحزاب السياسية وضعف انخراطها في مسلسل الدمقرطة والتحديث، كما يدل على مقدار تخلف المواطنين عن الوعي المدني المطلوب لإجراء انتخابات نظيفة.

لا يتعلق الأمر بتوزيع المال والأكباش والمواد الغذائية والأدوات المدرسية خلال الحملة أو قبلها بقليل، فهذا يعرفه الخاص والعام، ويدلّ على مقدار بعدنا عن مستوى الوعي المطلوب، وقد برع في ذلك الحزب الذي زعم بأنه جاء لمحاربة الفساد، فإذا به يصبح مبدعا في أساليب الفساد وشراء الذمم، بل يتعلق الأمر بظواهر جديدة وغريبة وغير منتظرة بالمرّة، نورد بعضها على الشكل التالي:

ـ تقديم حزب سياسي لنساء مرشحات بدون وجوه، حيث عمل على ترك بياض مكان الوجه في صورهن، وهو أمر صادم إلى درجة تجعلنا نتساءل هل هذا الحزب جاد أم أنه يعبث ويلعب دور البهلوان لإضحاك الناس وتخفيض التوتر، فالنساء المرشحات مقبلات على دخول البرلمان الذي هو مؤسسة للتشريع ومناقشة القوانين والدفاع عن برنامج الحكومة أو نقده ومعارضته، وهي كلها جهود يبذلها المنتخبون في احتكاك يومي فيما بينهم، وأمام كاميرات التلفزيون، حيث يتابع الكثير من المواطنين هذه العملية عبر الشاشة الصغيرة، فإذا كانت نساء هذا الحزب لا تقبلن أن يرى الناس وجوههن فكيف ستدخلن البرلمان وكيف ستعملن فيه ؟ هل بوضع خمار أسود أو برقع يغطي كامل الوجه ؟ كيف سيدخلن من الباب وكيف سيتعرف عليهن الحرس ؟ وكيف سيعرف النواب بأنهن من حضر وليس غيرهن ؟ لست أدري كيف سيشرح لنا السيد الفضيلي هذه المعميات، ولكن من المؤكد أننا في مشهد سريالي يدلّ على وجود مغاربة دخلوا الانتخابات بعقلية ما قبل الدولة الحديثة التي أبدعت الانتخابات.

ظاهرة أخرى غريبة وهي حمل الأعلام السوداء في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، الأعلام التي أصبحت ترمز عبر العالم كله لتنظيم "داعش" الإرهابي وجرائمه الشنيعة، ولسنا ندري ما المقصود بذلك تحديدا، وكيف تساهل الحزب مع هذه الظاهرة وقبل بها بينما لديه رموزه الانتخابية المتعارف عليها ؟ هل هي الرغبة في التميز الإيديولوجي ؟ أم إرهاب المواطنين ؟ أم توجيه رسائل إلى السلطة لتأكيد خطاب الأمين العام للحزب، والذي أكد على أن المغرب ملزم بأن يختار بين أمرين: إما نجاح حزب المصباح أو الفتنة ؟

إن حمل أعلام من هذا النوع في الحملة الانتخابية له دلالات خطيرة تتمثل أساسا في أن هناك من يخترق الانتخابات لكن من أجل مشروع خارج الخيار الديمقراطي الوطني، بل وخارج دائرة الوطنية المغربية. إن الانتخابات عملية تتم من أجل الترسيخ الديمقراطي واحترام التعددية والاختلاف والتداول على السلطة، وهي مبادئ تتعارض جوهريا مع ما ترمز إليه الاعلام السوداء، التي يسعى أصحابها إلى تقويض الدولة الحديثة من أساسها.

أما الظاهرة الثالثة فهي من النكات التي ستروى لسنوات طويلة للتندّر والسخرية، لأنها تدلّ على مقدار عبثية الحياة السياسية في بلادنا، وهي ظاهرة ترشح زعيم حزب سياسي باسم حزب آخر، مع تشبثه بالبقاء في حزبه ورفضه الاستقالة منه، إنها ظاهرة تدلّ على انعدام المنطق، منطق الانتخابات من أساسه، ومنطق التنافس الحزبي ومنطق البرنامج الحزبي والمشروع المجتمعي واللون السياسي ورموز الحزب وهويته ومساره، كل هذه الأشياء تتلاشى لتفرز كائنا انتخابيا لا يهمه إلا الوصول إلى كرسي في الحكومة أو البرلمان، مهما كلفه ذلك ومهما ألحقه به وبحزبه وعائلته السياسية من إذلال وهدر للكرامة.

قد لا تعني هذه الظواهر شيئا بالنسبة للذين يخوضون السباق المحموم نحو الكراسي، لكنه بالنسبة لمن تهمه القيم الديمقراطية في العمل السياسي، ويتابع الحياة السياسية في شموليتها، ويضع نصب أعينه إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة، تعدّ هذه الظواهر مؤشرات مؤلمة لمقدار ما أصابنا من نكوص.