كما أضاف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز في تعليله أن القباج "أشاع أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".
بالمقابل رفع القباج رسالة إلى الملك محمد السادس، طالب من خلالها بجبر "الظلم البين والإهانة العظمى" التي لحقته، مشيرا أنه لو كان كما قال الوالي فالواجب اعتقاله فورا وإدخاله للسجن.
وقال القباج إنه لم يستشر أحدا بشأن رسالته الاحتجاجية ضد والي جهة مراكش-آسفي لأنه لا يريد أن يتحمل أحد تبعاتها كيفما كانت وخصوصا حزب "العدالة والتنمية"، الذي طلب من أمانته العامة أن لا ترهن قرارها في هذا الموضوع بشخصه، قبل أن يدعوهم إلى جعل "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار كما هو معهود منهم"، بحسب ما جاء في رسالة مفتوحة موجهة للملك محمد السادس.
وجاء في رسالة القباج أنه لم يرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنه يعلم أن "الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك"، كما استنكر وصفه بـ"مناهضة المبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة".
وأوضح القباج أنه كان "من أكثر الناس نشاطا في الدعوة للتصويت على الدستور بنعم، ولا زالت عندي تسجيلات مرئيّة لعدد من المهرجانات الخطابية في هذا الصدد".
وزاد قائلا "ولو فرضنا جدلا وتنزلا أنه كانت لي أخطاء في وقت ما فإن مواقفي المذكورة ناسخة لها"، مضيفاً "وقد وسع عفوكم الكريم أشخاصا اتهموا وحوكموا بما هو أكبر، فلماذا لا يقتدي بكم رجال السلطة الذين ظلموني بهذا الشكل غير الأخلاقي؟".