قرر المجلس الدستوري في آخر قرار له قبول استقالة 16 برلمانيا من مجلس النواب، غير أنه لم يأمر بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة، على غرار ما قرره في أحكام مماثلة في وقت سابق.
والنواب البرلمانيون الذين قدموا استقالتهم هم حسان التابي وخالد سبيع وعبد القادر تاتو وإبراهيم شكيلي ورشيد حموني وعبد الله أبركى ومحمد هلالي عبد العالي وعبد الحق الشفيق وهشام هرامي وسعيد ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد الميري والسيدتين مريم ولهان وأسماء الشعبي.
وجاء في قرار المجلس "وحيث إنه، لئن كان تصريح المجلس الدستوري بشغور مقاعد بعض النواب، بسبب استقالتهم يرمي، في النهاية، إلى إفساح المجال لشغل المقاعد الشاغرة، فإن تقديم النواب المذكورين لطلبات استقالتهم من مجلس النواب بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، يجعل تصريح المجلس الدستوري بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون لا يمكن أن يفضي إلى تعويضهم".