هيومن رايتس ووتش: قانون حماية خادمات المنازل في المغرب جيد ولكن..

وقال أحمد بن شمسي مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد يتضمن "قفزة نوعية" من جانب ضمان الحقوق وحماية العاملات من الانتهاكات، لكنه أشار إلى أن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل "ما زالت ضعيفة".

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها أنها حققت في ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات في المغرب عامي 2005 و2012، ووجدت أن "فتيات لم يتجاوزن 8 أعوام يتعرضن لانتهاكات بدنية، ويعملن لساعات طويلة مقابل أجر زهيد".

وأوردت المنظمات شهادات لفتيات قلن إن أصحاب عملهن كثيرا ما يضربوهن ويسيئون لهن لفظيا، ولا يسمحون لهن بالذهاب للمدارس، وفي بعض الأحيان يحرموهن من الغذاء الكافي.

وكانت تحقيقات سابقة لهيومن رايتس ووتش بشأن عمالة الأطفال المنزلية في المغرب قد أظهرت تعرض هذه الشريحة لانتهاكات خطيرة، منها الضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية، إضافة إلى العمل في ظروف مزرية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه قبل اعتماد القانون الجديد، "كانت عاملات المنازل مستبعدات من مدونة الشغل المغربية، ولم تكن لهن حقوقا قانونية تتعلق بالحد الأدنى للأجر أو الحد الأقصى لساعات العمل، أو حتى يوم عطلة أسبوعية".

ويفرض القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب في 26 يوليوز المنصرم، وسيصبح ساري المفعول بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية، (يفرض) توفير عقود مكتوبة، ويحدد السن الأدنى لعاملات المنازل في 18 سنة، مع فترة تمهيدية تدوم 5 سنوات يُسمح خلالها للفتيات بين 16 و18 عاما بالعمل.

كما يحدد القانون ساعات عمل الفتيات في سن 16 و17 سنة بـ 40 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، والبالغات 48 ساعة أسبوعيا، رغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على حد لا يتجاوز 44 ساعة بالنسبة لفئات العمال الأخريات. يضمن القانون 24 ساعة راحة متصلة أسبوعيا، وحدا أدنى للأجر قدره 1542 درهما  في الشهر، أي فقط 60 بالمائة من الأجر الأدنى للمهن التي تشملها مدونة الشغل. ينص القانون أيضا على غرامات مالية على أصحاب العمل المخالفين للقانون.

وأوصت هيومن رايتس ووتش بأهمية إطلاق السلطات حملة توعية عامة لتعريف خادمات المنازل بحقوقهن وأرباب العمل بالتزاماتهم، بالإضافة إلى تدريب الحكومة لمفتشي العمل والمسؤولين الآخرين على ممارسة سلطاتهم، والتي تتضمن تفتيش أي مكان تعمل فيه عاملة منزلية، ومقابلة العاملات على انفراد للتحدث عن ظروف عملهن.