أعلنت مجموعة اتصالات المغرب، اليوم الاثنين، عن تحقيق نتيجة صافية، خلال الفصل الأول من العام الجاري، تفوق 2,91 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015.
وعزت المجموعة، في بلاغ لها، هذا الأداء إلى نمو نتيجة أنشطتها في الخارج، مستفيدة في ذلك بالأساس من قيمة عالية عقب التفويت العقاري.
وفي متم شهر يونيو 2016 حققت المجموعة رقم معاملات معزز قدره 17,59 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب6,1 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول من 2015، وعلى أساس مقارن، سجل رقم معاملات المجموعة ارتفاعا ب3,8 في المائة بفضل تطور أنشطة المجموعة على الصعيد الدولي؛ حيث واصلت نموها بتحقيق 17,1 في المائة (زائد 10,9 في المائة على اساس مقارن)، وبنمو مداخيل المدخيل المجموعة بـ1,7 في المائة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ نشرته بموقع بورصة الدار البيضاء، أن أنشطتها بالمغرب استفادت من الحفاظ على نمو مطرد لحظيرة الهاتف الثابت والأنترنيت ونجاعة أنشطة الهاتف النقال في ظل سياق بالغ التنافسية.
وصرح رئيس المجلس المديري لمجموعة "اتصالات المغرب"، السيد عبد السلام أحيزون، بالمناسبة، أن "هذا الأداء الذي تم تحقيقه خلال الفصل الأول يعكس مرة أخرى وجاهة الاختيارات الاستراتيجية لمجموعة اتصالات المغرب المتميزة بالتنويع على الصعيد الدولي"، مضيفا أن الفروع الإفريقية ومن خلال نموها المدعوم، تساهم بشكل متزايد في النتائج التي حققتها المجموعة.
وبلغت النتيجة العملية للمجموعة قبل الخصم الضريبي 8,52 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 1,3 في المائة ( زائد 0,7 في المائة على أساس مقارن) .
ويرجع هذا الأداء، بحسب المجموعة، إلى انخفاض الناتج العملي قبل الخصم الضريبي بالمغرب بـ6,1 في المائة، مقابل ارتفاع هذا الناتج بـ6,1 في انشطة المجموعة على الصعيد الدولي.
وأبرز البلاغ أنه بالرغم من الأثر الطفيف لإدماج فروع إفريقية جديدة فقد ظل هامش الناتج العملي قبل الخصم الضريبي في مستوى مرتفع بنسبة 48,5 في المائة ، أي بانخفاض نسبته 2,3 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من 2015 (ناقص 1,5 نقطة على أساس مقارن .
وخلال الفصل الأول استقرت النتيجة العملية المعززة لمجموعة اتصالات المغرب في 5,6 مليار درهم ، أي بارتفاع نسبته 4,7 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من 2015 (زائد 5,0 على اساس مقارن).
وبرسم نفس الفترة ، سجلت التدفقات الصافية للخزينة العملية زيادة بنسبة 17,4 في المائة، أي 5,52 مليار درهم بفضل على الخصوص تحسن هذه التدفقات بالمغرب بنسبة 24 في المائة .
وفي متم يونيو 2016 ، بلغ الدين الصافي المعزز للمجموعة 16 مليار درهم ، أي بارتفاع محدود نسبته 4,3 في المائة .