chargement...
وأوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم الثلاثاء 24 ماي أن أستاذ التربية البدنية الذي استطاب جسد تلميذته، إلى أن تسبب في الكارثة متزوج، وأن مساعي النيابة العامة لإيجاد حل اجتماعي باءت إلى حدود البارحة بالفشل، رغم إقرار المشكوك في أمره، أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليه، وتأكيدات الضحية لمجمل السلوكات التي بدرت من الأستاذ، الذي يكبر والدها سنا، ولم يعرف لحدود ظهر أمس الإثنين القرار الذي اتخذه الوكيل العام إثر انقضاء أجل تسوية المشكل.
وانقطعت التلميذة عن الدراسة خلال هذه السنة، إذ لم تستطع إيجاد توازن بين حملها ومتابعة دراستها، كما أن شيوع الفضيحة في المؤسسة التعليمية، ساهم بشكل كبير في انقطاعها عن الدراسة رغم نجاحها السنة الماضية للانتقال إلى قسم الباكالوريا.
وأمر الوكيل العام الضابطة القضائية بالبحث في النازلة والاستماع إلى الطرفين، وإجراء مواجهة بينهما، أفضت إلى تأكيد الضحية التغرير بها منذ كان في عمرها 16 سنة وممارسة الجنس عليها إلى أن حبلت لتضع مولودها في دجنبر الماضي وهي لم تصل بعد إلى سن 18 سنة، فيما لم ينكر الأستاذ المنسوب إليه مدعيا بأنه خطبها من والدها وأن ما وقع كان في فترة الخطبة، وهو ما تفنذه المعطيات الواقعية، سيما بعد الاحتجاج الكبير لزوجته أمام محكمة الأسرة، الأسبوع لماضي حين محاولة توثيق الزواج ما حال دون استكمال مساطر الإذن بثبوت الزوجية.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت الصباح نقلا عن مصادرها أن التلميذة كانت تتعرض للتحرش من أستاذها، إذ شرع بداية في استمالتها باستعمال عبارات الإغراء، واعدا إياها بمساعدتها في التفوق في الدراسة، قبل أن يتمكن من اقتيادها في مرات على متن سيارته لضواحي المدينة حيث كان يقوم بهتك عرضها.
واستمرت الوضعية على حالها إلى أن فضحه الحمل، وعند مواجهته من قبل والد الضحية، وعده بأنه سيعمل على الزواج من ابنته لمنعه من تسجيل شكاية ضده، وهو ما استجاب له والدها مفضلا ستر الفضيحة، وتجنب المحاكم خصوصا وأنه فقير ولا يكاد يدبر قوت أبنائه.
وأنجبت الضحية في دجنبر الماضي، عند بلوغها 17 سنة وبضعة أشهر، وحينها طالب الأب الأستاذ تسريع تنفيذ وعد الزواج، أدار ظهره للموضوع، وتنصل من كل ما وعد به، ليضطر والد التلميذة إلى وضع شكاية في يناير الماضي، والتي أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث فيها، مازالت إلى اليوم، تنتظر إنصاف التلميذة، التي أجبرت على الانقطاع عن الدراسة للعناية بوليدها.
