حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية يؤكدان على مواصلة العمل المشترك والتصدي لكل مظاهر التحكم

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ مشترك صدر عقب لقاء انعقد اليوم السبت بالرباط، برئاسة الأمينين العامين للحزبين، على مواصلة التشاور من أجل أجرأته بما يؤدي إلى تعزيز مكتسبات التجربة الحكومية الحالية وترصيدها ومواصلة البناء الديمقراطي ومتابعة إنجاز الأوراش الإصلاحية المفتوحة والتصدي المشترك لكل مظاهر التحكم وأشكاله وكل محاولات النكوص عن المكتسبات التي تحققت منذ الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية.

وفي هذا الصدد، أعرب الحزبان عن اعتزازهما بتجربة العمل المشترك داخل الحكومة وداخل الأغلبية بمجلس النواب وبين فريقيهما بمجلس المستشارين إلى جانب كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمجموعات المساندة للأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، مؤكدين عزمهما على مواصلة العمل المشترك داخل الأغلبية الحكومية، ومع باقي مكوناتها للإسراع بتنزيل الأوراش الإصلاحية سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنموي إلى آخر لحظة من لحظات الولاية الحكومية.

كما عبرا عن اعتزازهما بالأداء الحكومي الإيجابي وبالنتائج الملموسة المحققة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما جعل المغرب نموذجا مرجعيا بالنسبة لعدد من الدول والمؤسسات الدولية سواء على مستوى الاستقرار السياسي أو على مستوى الأوراش الإصلاحية المفتوحة على جميع المستويات، رغم أن حاجيات الشعب المغربي وخصوصا فئاته الهشة "مازالت تحتاج إلى انجازات كبرى في مجال التعليم والتشغيل وقضايا الشباب والصحة".

وجددا التأكيد على أن هذه التجربة تمثل نموذجا للإمكانيات التي يتيحها العمل المشترك من أجل البناء الديمقراطي والمؤسساتي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التباين في المرجعيات الفكرية والأيديولوجية في بعض القضايا.

من جهة أخرى، أكد حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية عزمهما على مواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة المناورات والتحديات التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الصحراوية المسترجعة، معربين عن استعدادهما غير المشروط للانخراط في كل المبادرات الوطنية في هذا الاتجاه دون قيد أو شرط، وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وشكل هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، فرصة لتقاسم تقييم الهيئتين للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولمسار القضية الوطنية، وللعمل المشترك سواء داخل الحكومة على قاعدة البرنامج الحكومي أو داخل المؤسسة التشريعية.