وكان دفاع زعيم الحزب الشعبوي قد طالب بتعليق محاكمة موكله لفتح تحقيق في تسريب بعض وثائقه للصحافة ، كما طالب محامي فيلدرز استبعاد قاضية واستدعاء شهود آخرين.
ويرى القضاة أن عملية تسريب الوثائق تعتبر مشكلة الدفاع وليس المحكمة ، إذ قالت هذه الأخيرة إن " الدفاع نفسه بيده أن يقوم بالتحقيق في عملية تسريب الوثائق أو إبلاغ الشرطة".
كما طالب حزب الحرية باستبعاد قاضية قامت من قبل ، وفق ما قاله الحزب ، بانتقاد فيلدرز .
وكان النائب البرلماني المناوئ للإسلام خيرت فيلدرز ، والمتهم بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد مغاربة هولندا ، قد مثل في مارس الماضي لأول مرة أمام القضاة.
وجدير بالإشارة إلى أن زعيم حزب الحرية ، الذي أدلى بتصريحات معادية ضد الجالية المغربية المقيمة في هولندا خلال حملة الانتخابات البلدية في مارس 2014 ، متهم "بإهانة مجموعة من الأشخاص على أساس العرق " وفق لائحة الاتهام.
كما وجهت لفيلدرز تهمة التواطؤ والتحريض على الكراهية والتمييز ضد الجالية المغربية.
وأكد مكتب المدعي العام الهولندي أن "السياسيين يمكن أن يذهبوا بعيدا في تصريحاتهم ، بفضل حرية التعبير ، لكن هذه الحرية تنتهي أمام منع التمييز ".
وقد رفعت أكثر من 6000 شكوى ضد فيلدرز المعروف بعدائه للمهاجرين وللإسلام على وجه الخصوص.