شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له "على أنه لا داعي لإقحام حزب التقدم والاشتراكية، من طرف أي كان، بشكل سلبي" في موضوع الأساتذة المتدربين.
وأكد البلاغ ذاته أن الحزب سيستمر "في البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف عوض استغلاله بشكل سياسوي مرفوض".
وأكد حزب الكتاب أن تدخله "في الموضوع تم بناء على طلب توصل به من أحزاب معارضة، وعندما تبين له استحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة ظل الحزب متشبتا بالموقف الحكومي الرسمي وهو الموقف الذي يدافع عنه إلى يومنا هذا".
وجاء حديث حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لإقحامه في ملف الأساتذة المتدربين، ردا على الانتقادات التي وجهها حزب التجمع الوطني للأحرار لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، واتهامه بالسماح لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالجلوس مع زعماء أحزاب المعارضة حول قضية الأساتذة المتدربين، في مقابل حرمان وزيره في المالية، محمد بوسعيد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من الرد على استفسار المعارضة حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين على دفعتين من خلال مباراة واحدة.
من جهة أخرى أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "أنه في الوقت الذي نعيش فيه الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في صفوف الأغلبية، التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها". وذلك ردا على الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.