ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أعلن تخليه عن إصلاح دستوري تقرر بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على إمكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
وقال هولاند حسب نفس المصدر انه لاحظ ان الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد" وان "قسما من المعارضة معاد لاي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت انهاء الجدل".
وكان مشروع قانون سحب الجنسية من المدانين في قضايا إرهابية، قد أثار جدلا واسعا في فرنسا، وصل إلى حد تقديم كريستيان توبيرا استقالتها من وزارة العدل.