ودخلت الشرطة القضائية لعمالة مولاي رشيد على خط الفضيحة، إذ تسارع الوقت لإيقاف بطلة الشريط الجنسي، التي اختفت عن الأنظار بعد افتضاح أمرها، للوقوف على ظروف تصويره سرا داخل الحمام.
وأكدت يومية "الصباح" أن شريط الفيديو، ومدته أزيد من دقيقة، تظهر فيه المتهمة وهي تغتسل عارية بقاعة تغيير الملابس، قبل أن تشرع في القيام بحركات جنسية مثيرة، مبرزة أن ما زاد في خطورة الشريط، ظهور بعض المستحمات عاريات في لقطات منه، بعد أن مررن بالقرب منها، ما جعل المحققين يخشون أن يكون الهدف منه، ترويجه على مواقع إباحية عالمية مقابل مبالغ مالية.
وجاء افتضاح أمر الشريط، من قبل مالك الحمام، بعد أن علم أن شباب الحي يتداولون شريط فيديو عبر تقنية واتساب، زعموا أنه صور داخله وعندما اطلع عليه، تأكد أنه فعلا حمامه، ليحصل على نسخة منه ويتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الذي أحالها على الشرطة القضائية من أجل البحث.
وانتقلت عناصر الشرطة إلى الحمام من أجل إجراء المعاينة، قبل أن تأمر مالكة واثنين من مسيراته بمرافقتهم إلى مقر الشرطة من أجل الاستماع إلى إفادتهم، إذ أكد صاحب الحمام، أثناء الاستماع إليه، أنه علم بالأمر بعد أن اطلع على الشريط من قبل شباب الحي، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع، سيما أن الواقعة تسببت له في خسائر كبيرة، إذ اضطر إلى إغلاق الحمام يومين، كما أن نساء الحي أصبحن يرفضن القدوم إليه بعد انتشار الفضيحة، رغم أنه قرر منع إدخال الهواتف المحمولة إليه.