القائمة

مختصرات

القضاء يدين قاتلة عشيقها بخنيفرة بعشرين سنة سجنا نافذا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار عدد 14/159 المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهمة بعشرين سنة سجنا، بعد مؤاخذتها من أجل جناية القتل العمد مع الإصرار، وجنح الفساد وإهانة الضابطة القضائية، والسكر العلني. اذ ارتأت تمتيعها بظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وحسب عدد اليوم من جريدة "الصباح"، فإن القضية تفجرت عندما أشعرت المصالح الأمنية بخنيفرة في منتصف ليلة 12 أكتوبر 2012، بنقل شخص في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، والذي لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته بجرح غائر في بطنه وآخر في ذقنه، كما عوين خدش بعينه اليمنى، فضلا عن أثار خدوش قديمة بأنحاء مختلفة من جسده.

ومكنت  التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية من التوصل إلى فتاتين كانتا رفقة الهالك قبل وفاته، إذ يتعلق الأمر (و.أ)، التي ضبطت في حالة سكر بين، والقاصر (ش.د)، وبداخل الغرفة كانت تكتريها الأولى من صاحبتها حجزت عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية مجموعة من الأشياء التي من شأنها الإفادة في البحث والتحقيق، ضمنها سكين قابلة للطي بها أثار بقع دم حديثة.

وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة من مواليد 1987 بتازة، أنها كانت تربطها بالضحية علاقة غير شرعية دامت خمس سنوات.

وعن المنسوب إليها أجابت في راوية أولى أنها يوم الواقعة شاركت عشيقها احتساء ثلاث قنينات من الخمر، وبعدما لعب الكحول برأسيهما دخلا في شجار وتبادلا ملاسنات، بعدما أخبرها أنها كانت رفقة شخص آخر، مضيفة أن جليسها قام بطعن نفسه بواسطة سكين كانت بحوزته، وأنها هي من عملت على إخراجها من بطنه أملا في إنقاذ حياته.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال