الجزائر: شاب مغربي محتجز داخل مركز شرطة منذ أربعة أشهر

وأشارت الصحيفة الجزائرية  إلى أن السلطات الأمنية لم تتمكن من ترحيل المواطن المغربي إلى بلده لعدم حيازته وثائق تثبت هويته، برغم إصدار قضاء المدية أمرا بالترحيل في حقه.

وكشف ذات المصدر أن الشاب المغربي هاجر بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، ودون وثائق تثبت هويته، وكان يمتهن النقش على الجبس، وتزوج عرفيا بشابة من مواليد 1988 بولاية المدية الجزائرية  .

وبدأت قصة معاناة الشاب المغربي بعدما ألقت القوات الأمنية الجزائرية القبض على مجموعة من المغاربة كان ضمنهم، كانوا يتواجدون بالبلاد بطريقة غير شرعية، وتمت إعادتهم إلى بلادهم، وتم استثناءه من عملية الترحيل حيث بقي محتجزا في مركز للشرطة منذ شهر نونبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محامي أوكلته زوجة للدفاع عنه قوله "إن وضع سعيد بن داود معقد للغاية فالشرطة الجزائرية تنتظر مراسلة رسمية من نظيرتها المغربية تثبت هويته، لكن السلطات المغربية لم تفعل ذلك منذ أشهر طويلة ".

وأردف المحامي أن "مصالح الشرطة الجزائرية تقوم بما هو أكثر وأكبر من مهامها، في هذا الشأن، المواطن المغربي يحظى بمعاملة إنسانية فائقة التقدير ولكنه لا يسعها تحويله على السجن ولا إجلاؤه مادامت نظيرتها المغربية لم تراسلها رسميا".

فيما قالت الشابة التي تزوج منها المواطن المغربي عرفيا "إن زوجي أصبح يعيش في مخفر شرطة وتجاوزت قضيته العتبة القانونية لتُصبح إنسانية، ففي النهاية هذا إنسان لا هو في السجن ولا هو حر"، مضيفة: "يشهد الله أن هذا زوجي وتزوجت منه عرفيا ولقد قدمت كل ما يثبت هويته المغربية للشرطة إلا أن الشرطة ترفض استلامها مني".

وأوضح محامي المواطن المغربي أن هذه القضية "قضية دولة وينبغي للشرطة أن تستقبل الوثائق التي تثبت ذلك عبر نظيرتها المغربية وليس من زوجته، فقد لا يُعلم عبر زوجته ما إذا كانت مزورة أم صحيحة".

وأكدت زوجة المواطن المغربي، أنها اتصلت بوالده في المغرب وأرسل إليها وثيقة إثبات الأبوة إلا أن المصالح الأمنية الجزائرية رفضتها لأنها لم ترد إليها عبر القنوات الرسمية.