ورفض (م.ب) الذي كان يشرف على الوكالة البنكية التي وقع فيها الاختلاس، في الجلسة السابقة الامثتال لأوامر عناصر الشرطة، والانتقال معهم من سجن سلا إلى حي الرياض في مدينة الرباط، حيث توجد المحكمة التي تجري فيها أطوار محاكمته، ما جعل القوة العمومية تخضره هذه المرة منفردا، بعدما وصل زملاؤه المتهمون معه في الملف ذاته قبل حوالي ساعة من الزمن من حلوله بالمحكمة.
وكشفت جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن المتهم حضر إلى المحكمة مرتديا "شورط" فقط، قبل أن يلجها مرتديا لباسا طويلا، وذلك بعدما رفعت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الجلسة، للبت في الموضوع، خصوصا أنها كانت قد أجلت الملف ذاته، بسبب حالة إسهال حادة أصابت المتهم الرئيسي نفسه، في الجلسة السابقة لمحاكمته، وفق الملف الذي يتابع من أجله، في الجلسة المنعقدة في 25 يناير الماضي.
وقررت المحكمة ذاتها في وقت متأخر، تأجيل استكمال استماعها إلى مرافعات دفاع المتهم ومن معه، ومنهم موظفون في البنك وزبناء بخصوص معطيات الملف، وتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله" المنسوبة إلى موكليهم.