خلافات بمجلس النواب تؤجل المصادقة على قانون خادمات البيوت

ورغم إيداع الفرق البرلمانية بمجلس النواب لتعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إلا أن الخلافات لا زالت مستمرة، خاصة حول سن تشغيل الخدمات، ما عرقل برمجة التصويت على التعديلات المقدمة، وإحالة النص على المصادقة النهائية في الجلسة العامة التي عقدت، أول أمس، في اختتام دورة أكتوبر البرلمانية.

وحسب يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهار ليوم فإن الخلافات وقعت داخل أحزاب الأغلبية أساسا، حيث يعارض فريق التقدم الديمقراطي، تشغيل الخادمات ما بين 16 و18سنة، ويدعو إلى اعتماد سن الرشد القانوني وهو 18 سنة لتشغيل الخادمات.

وكشفت البرلمانية رشيدة الطاهري أن "الخلافات لازالت قائمة حول سن تشغيل الخادمات"، مضيفة أنها ضد تشغيل الخادمات اللواتي أعمارهن أقل من 18 سنة.

وأَضافت المتحدة ذاتها في حديثها لجريدة "أخبار اليوم" أنه "رغم اقتراح تعديل ينص على شروط لتشغيل الخادمة التي يتراوح عمرها ما بين 16 و18 سنة، إلا أن هذا لا يحل المشكلة".

وكانت فرق الأغلبية اقترحت لتشغيل خادمة عمرها ما بين 16 و18 سنة، أن يكون هناك إذن مكتوب من ولي أمرها، وأن تخضع لفحص طبي دوري، ولمراقبة من طرف مساعدة اجتماعية تابعة لوزارة التشغيل.