وحسب عدد اليوم من جريدة أخبار اليوم فقد آخذت المحكمة المتهمين بالتهم الثقيلة التي وجهها لهما قاضي التحقيق والتي تخص"جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة بالتعدد، وجنحة الضرب والجرح وحمل السلاح بدون سند مشروع واستعماله واستهلاك المخدرات".
وعلق على الحكم محامي المتهمين، عبد الرحيم المساوي، في تصريح لليومية، بالقول إن "الحكم جاء قاسيا، على اعتبار أن النيابة العامة وقاضي التحقيق لم يتمكنا من إثبات ما يدين موكلي في التهم الجنائية الموجهة إليهما، وهي جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خصوصا أنهما كانا تحت تأثير الحبوب المهلوسة "القرقوبي"، ولم يكن لهما أي تخطيط مسبق لمهاجمة السياح"، كما أنهما يضيف المحامي لم يقترفا جناية السرقة الموصوفة باعتراف السائحين الألمانيين المصابين في الحادث ماكس هيرمان ونيكولاس كلييت، واللذين نفيا تعرضهما للسرقة، فيما صرحا معية الشهود بتعرضهما للضرب والجرح بواسطة أدوات حادة، بحسب تعبيرات دفاع المتهمين.
من جهته، دافع الوكيل العام للملك، محمد موفق، عن المتابعات الموجهة للمتهمين خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، حيث وصف ممثل النيابة العامة، الأفعال الجرمية الصادرة عن المتهمين بالخطيرة والتي مست سمعة المغرب وقطاعه الاستراتيجي المرتبط بالسياحة، مشددا على اعترافات المتهمين في جميع أطوار البحث والتحقيق معهما، بالتهم المنسوبة إليهما، حيث طالب الوكيل العام في مرافعته بتنزيل أشد العقوبات في حق المتهمين، لا تقل عن 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، ما دفعه إلى استئناف الحكم الصادر في حقهما.