المخابرات تحقق في ثروات مشبوهة لجمركيين ومسؤولين

وحسب  ما ذكرت جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم 26 يناير، فقد بوشرت تحقيقات للتوصل إلى الحسابات البنكية الخاصة بمسؤولين جمركيين بالشمال، مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت التحقيقات زوجات المسؤولين وفروعهم، إضافة إلى جرد الممتلكات العقارية التي يتوفرون عليها.

وأشار تقرير خاص إلى مجموعة من أسماء مسؤولين جمركيين راكموا ثروات مهمة، وعلى رأسهم آمرون بالصرف بمدن بالشمال، كما تبين أن عناصر برتب بسيطة في سلك الجمارك كدست أموالا طائلة ساعدتها على شراء فيلات بأحياء راقية، كما تمكنت من الحصول على وثائق الإقامة بإسبانيا في مدة وجيزة.

وتمت مراقبة تحركات عدد من المسؤولين والأعوان والتقنيين بأكثر من منطقة، إذ تبين ترددهم على أماكن فارهة للسهر مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تبين تورط بعضهم مع مهربين يعملون بشكل أسبوعي على إدخال أطنان من السلعة بكشوفات مزورة.

وتتجه مديرية الجمارك إلى شن حملة تطهيرية واسعة في صفوف عناصرها، أسوة بالحملة التي كانت باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي جعلت العديد من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى يضطرون إلى التوقيع على ويثقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة، حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان ومراكش وطنجة.

في حين تم تنقيل المسؤولين الأمنين الذين رفضوا توقيع الاستقالة المقدمة لهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، إلى كل من الراشدية وزاکورة كإجراء تأديبي، بعد أن رصدت تقارير أمنية ارتكابهم أخطاء مهمنية، في حين وقع عميد شرطة معروف استقالته من السلك الأمني، كما توسعت الحملة التطهيرية في صفوف رجال الأمن لتشمل مدنا أخرى، خاصة تطوان وطنجة، اللتين تعرفان نشاطا كبيرا لتجار المخدرات، الذين استطاعوا ربط علاقات في أكثر من مرة مع أمنيين.