فاس: ادانة مهاجرة مغربية جمعت بين زوجين

وكشفت جريدة "الصباح" التي نقلت الخبر في عددها لنهار اليوم، أن المحكمة قضت على المتهمة ابنة فاس المعتقلة بسجن بوركايز، الذي نقلت إليه من سجن عين قادوس، قبل ساعات من الحكم عليها، لأجل ذلك بشهرين حبسا نافذا و500 درهم غرامة مالية، بعد أسبوع من مناقشة ملفها  والاستماع إليها وإلى زوجها المشتكي ومرافعات الدفاع، قبل حجزه للتأمل.

واعتقلت المتهمة في 7 يناير الماضي، وهي تتأهب لمغادرة التراب الوطني في اتجاه ألمانيا عبر مطار فاس سايس، لوجودها موضوع مذكرة بحث وطنية بناء على شكاية تقدم بها زوجها الألماني الجنسية، في مواجهتها أواخر يوليوز الماضي، لدى النيابة العامة بابتدائية فاس، عن طريق دفاعه.

عقد هذا الألماني قرانه على المتهمة في 9 يناير2009 بعد القيام بكل الإجراءات الإدارية والدينية، قبل أن يشتري لها شقة بحي الضيعة، إلى أن التحقت به بمسقط رأسه، في إطار التجمع العائلي، دون أن يثمر زواجهما أبناء رغم طول سنواته، حصلت خلالها على الإقامة المفتوحة.

وفوجئ الزوج بهجران زوجته المغربية، قبل أن يكتشف استقرارها مع شاب ألماني آخر، رغم أنها مازالت زوجته بعقد شرعي، إذ كانت صدمته كبيرة بإشعاره من قبل مصالح الحالة المدنية بألمانيا، كتابيا أنها حامل من خليلها، ويودان تسجيل اعتراف بأبوتهما للمولود الانثى.

واتهم الزوج المخذول رفيقة دربه التي تعرف عليها بمدينة فاس قبل أن يتزوج بها، بالاحتيال عليه والحصول منه على نصف الشقة التي اقتناها بفاس، مدليا بكافة الوثائق التي تثبت أقواله.

وجاءت رواية المتهمة للوقائع مختلفة عن رواية زوجها،  مؤكدة استفحال خلافتها مع زوجها منذ 2013، أنه يعاملها بشكل سيء ورفض تتويج زواجهما بأطفال، ما جعلها تلجأ إلى جمعيات ألمانية تعنى بالنساء ضحايا هذا النوع من المعاملات، قبل أن تلجأ إلى طلب الطلاق بعد استحالة استمرار حياتهما الزوجية.

واعترفت الزوجة المتهمة بتعرفها على عشيقها الطباخ أثناء الإجراءات الإدارية الممهدة للطلاق، قبل أن تتوطد علاقتهما وتشاركه الفراش، ما نتج عنه حملها ووضعها ابنتهما قبل سنة ونصف، وهي ماتزال مرتبطة شرعيا بالأول، قبل حصول الطلاق فعليا وقانونيا في 2 دجنبر 2014.