إيقاف 290 مغربية بسلطنة عمان

وحسب ما أوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم 7 يناير، فإن قنصلية سلطنة عمان بالرباط، أصبحت قبلة للعديد من الأسر المغربية، التي جاءت تسأل عن مصير بناتها اللواتي هاجرن بعقود عمل إلى هذا البلد الخليجي، قبل أن تنقطع أخبارهن، ليتبين فيما بعد أنهن معتقلات بتهمة ممارسة الدعارة.

وكانت الموقوفات قد هاجرن في إطار عقود عمل، بعد أن تقدمت شركة خليجية بعروض لتشغيل مغربيات في مهن مختلفة بهذا البلد الخليجي، كما ألزمت الراغبات في العمل بتسديد خمسين ألف درهم، من أجل إنجاز هذه العقود.

ويعتبر هذا العرض مغريا سيما أنه ينص على المبيت والمأكل على نفقة المشغل ما حفز الشابات المغربية، لكن لحظة وصولهن إلى سلطنة عمان، ليكتشفن أنهن وقعن ضحية نصب من قبل الشركة.

وتفاجأت المغربيات فيما بعد أن الاجرة الشهرية حددت في 4500 درهم مغربية، وأن مدة العقد لا تتجاوز السنة الواحدة، وهذا يعني أنهن لن يستطعن حتى بلوغ المبلغ الذي قدمنه من أجل العقود والمحدد في خمسة ملايين، وأمام هذا الوضع اضطرت العديد منهن للبحث عن عمل ثان لتعويض مبلغ عقد العمل، فيما استقطبت أخريات من قبل شبكات متخصصة في الدعارة.

وتم إيقاف المغربيات بناء على بلاغات من قبل المشغلين العمانيين الذين تقدموا بها إلى السلطات المختصة، تتحدث عن مغادرة مغربيات لعملهن دون إذن منهم، وأثبتت التحريات التي قامت بها السلطات العمانية أنهن لم يغادرن البلد صوب المغرب، وهو ما يطرح فرضية دخولهن في مزاولة أنشطة محضورة، لتشن سلطات هذا البلد حملات استهدفت فنادق وعلبا ليلية وشققا مشبوهة، ليتم إيقاف العديد منهن وإيداعهن السجن في انتظار محاكمتهن وترحيلهن إلى المغرب.