وتمت عملية المداهمة بعد تلقي السلطات الأمنية إشعارا بذلك، وحاصرت قوات الأمن المغارة التي تعود ملكيتها للبرلماني الذي قام بإصلاحها وتهيئتها.
وتم ضبط الموقوفين متلبسين بممارسة الفساد والسكر العلني، وتم اقتيادهم إلى سرية الدرك الملكي بتيزنيت للتحقيق معهم والاستماع إليهم في محضر رسمي بتهمة الفساد والسكر العلني.
وبعد تحقيقات عناصر الدرك الملكي في الموضوع تم إحالة الموقوفين على أنظار وكيل الملك بابتدائية تزنيت في نفس اليوم، والذي أمر بوضعهم جميعا تحت الحراسة النظرية.
وتجدر الاشارة إلى أن البرلماني الموقوف، كان على موعد اليوم مع جلسة أمام المحكمة من أجل النظر في ملفه المتعلق بالفساد الانتخابي، الذي يتم بموجبه متابعته رفقة عدد من المنتخبين بجهة سوس بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات تحت إشراف وزارة العدل.