البرلمان يستعد لمناقشة مقترحات قوانين تمنع البرلمانيين من تقاعدهم حتى سن الـ62

شرع فريقان برلمانيان، واحد من الأغلبية " حزب العدالة والتنمية" والآخر من المعارضة "حزب الاصالة والمعاصرة" يهيئان لمقترحات قوانين تضع حدا لنظام تقاعد بات يوصف بكونه "ريعا محضا".

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم 31 دجنبر أن عبد العزيز أقتاتي وسعيد خيرون، وهما نائبان بحزب العدالة والتنمية، يعدان مقترح قانون لتعديل نظام معاشات النواب البرلمانيين، وقال أفتاتي "إن الفكرة الرئيسية لمقترح القانون هو أن تجعل نظام تقاعد البرلمانيين متلائما مع النظام العام للتقاعد بالمغرب حتى لايصبح للمبرلماني مكسب استثنائي وغير مستحق".

وهكذا سيتحول نظام التقعاد حسب أقتاتي من نظام إجباري إلى نظام اختياري يترك الحرية للنواب البرلمانيين في الانخراط فيه من عدمه، وأضاف أفتاتي "سنرى ما إن كانت هذه الفكرة قابلة للتفيذ حينما ندرس المقترحات الأخرى".

ويؤكد أفتاتي أن المقترح الذي سيقدمه "سيقطع مع الحق في الاستفادة من معاش التقاعد بمجرد انتهاء مدة انتداب البرلمانيين، ولن يكون بمقدورهم أن يستحقوه سوى بعد بلوغ سن التقاعد كما هو محدد في قانون نظام التقاعد بالنسبة لباقي الفئات في 60 عاما أو 62 عاما كما هو جاري تعديله".

كما كشف أفتاتي أن مقترح القانون الذي سيعرضه قريبا، سيتضمن تعديلات جوهرية في نسب مساهمة النواب البرلمانيين في نظام تقاعدهم وأيضا في طريقة احتساب معاشهم.

ومن جانبه قال عزيز بنعزوز رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن فريقه سيقدم مقترحا تعديليا سيترك نظام التقاعد الحالي مجرد "ذكرى في التاريخ".

وبحسب تصريحاته فإن "الخط الرئيس لمقترح القانون التعديلي هو تحويل تقاعد البرلمانيين إلى نظام تقاعد تكميلي واختياري، على أساس أن يستفيد منه البرلمانيون بعد بلوغهم سن 62 عاما، وليس في الشهر الموالي لنهاية فترتهم الانتدابية".

وأشار إلى أن "المقترح سيحذف مساهمة مؤسسة مجلس النواب في نظام التقاعد، وسيترك ذلك لاشتراكات النواب وحدهم"، وأكد بنعزوز أن احتساب قدر معاش التقاعد سيتغير من الطريقة الجزافية القائمة الآن في ألف درهم لكل سنة انتدابية، إلى القياس المطبق في النظام العام للتقاعد بحسب عدد السنوات التي قضاها كل برلماني، أو عدد الولايات الانتدابية، على أن تمنح للبرلمانيين الحرية في تحديد السقف الاعلى لمساهماتهم فيه، بيد أن الحد الأدنى سيحدد قانونا".

وشدد بنعزوز على أن البرلمانيين هم من يجب عليهم القيام بتعديل ذلك النص لأنهم "هم من شرعوا لأنفسهم نصا يمنحهم ريعا غير مستحق، وإن كانت لديهم نوايا جدية في القطع مع مثل هذه الممارسة، فإن الفرصة مواتية لفعل ذلك".

معتبرا أن "الكرة في ملعب البرلمانيين وليس في ملعب الحكومة بالضرورة، لكن تقدير الحكومة لهذه القضية سيظهر في موقف فرقها داخل البرلمان، وكيفية تعاملها مع مقترحات القوانين التي ستقدم لقطع حبل الريع".