سيدي سليمان: اعتقال مقدم يسمسر في الرضع

وأظهرت أبحاث الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، حسب جريدة "الصباح" نهار اليوم الثلاثاء، أن الأم باعت فعلا المولود بمبلغ مالي، وبعد أبحاث ميدانية جرى إيقاف عون سلطة المتهم بالحصول هو الآخر على مبلغ 1500 درهم رشوة، مقابل منحه الأستاذين شهادة إدارية مزورة على أساس أن الرضيعة ابنتهما قصد تسجيلها في الحالة المدنية.

ووقع قائد إحدى المقاطعات التابعة لعمالة سيدي سليمان، بدوره على وثائق رسمية بشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، بعدما أنجز المقدم الذي يشتغل تحت إمرته الشهادة الإدارية التي تفيد أن الرضيعة من صلب الأستاذين.

 وأنكر عون السلطة تلقيه مبلغ 1500 درهم رشوة، فيما أكد الأستاذة أوهمته أنها أنجبت الرضيعة، وبناء على أقوالها منحها الشهادة الإدارية دون أن يتلقى منها أي مبلغ مالي.

وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتورطين والذي أفضى إلى اقتناع المحققين بوجود عناصر جرمية في الاتهامات سالفة الذكر، إذ انتقل المحققون إلى بلدية المدينة للحصول على السجلات الخاصة بالمقاطعة، كما انتقلت إلى المستشفة الإقليمي، وأحالت الموقوفين على وكيل الملك قصد تكييف التهم الواردة بمحاضر الضابطة القضائية.

واعترفت الأم الطبيعية للرضيعة بحصولها على مبلغ مالي مقابل تسليم رضيعتها إلى الحاضنين، كما أثبتت التحريات الأمنية أنها تعيش ظروفا اجتماعية مزرية دفعتها إلى بيع الرضيعة، قصد التخلص منها، ووافقت على تسجيلها لفائدة الأستاذين.

 وتبين من خلال تصريحات الأستاذين أنهما يتوفران على طفل، وكانا يحلمان بحصولهما على ابنة، ما دفعهما إلى تبني الرضيعة رغم علمهما بالتجريم الجنائي المغربي، لتبني الأطفال وتسجيلهم في الحالة المدنية بالاعتماد على نسب الحاضن.