برلمانيون يعلنون استعدادهم للتخلي عن تقاعد "جوج فرنك"

وقد سارع البرلمانيون الأربعة إلى اتخاد موقف علني يقضي بتخليهم عن تقاعدهم البرلماني، بعتباره ريعا سياسيا، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وخديجة أبلاضي من الحزب نفسه، فيما قال عبد الله بنحمو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والنائب البرلماني عن دائرة الخميسات والماس " بدون مزايدة ولا شعبوية لا مانع عندي أن أتخلى عن تقاعد البرلمان في إطار رسمي يتخذه ويصرفه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب".

وقد انضم كذلك ياسين الراضي، أصغر برلماني في الغرفة الأولى ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، إلى لائحة البرلمانيين الذين سارعوا إلى اتخاذ موقف يقضي بتخليهم عن تقاعدهم البرلماني.

وقال ياسين الراضي الذي تعرض إلى هجمة إعلامية "إذا كان تنازلي عن عائدات التقاعد البرلماني سيحل مشاكل المغاربة من بطالة وتطبيب وغيرها من القضايا الاجتماعية فأعلن على الفور أمام المغاربة تنازلي عن تقاعدي"، وأضاف "مقابل ذلك أطلب فتح ملفات كبار المديرين الذين يتقاضون مابين 20 و30 مليون شهريا".

وكان أفتاتي أول برلماني تجاوب مع حملة إلغاء الامتيازات من خلال التوقيع على عريضة شعبية انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الادارات العمومية.

وقال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، والنائب البرلماني في الفريق الاشتراكي، إن "تقاعد البرلمانيين مبني على المساهمات الفردية لكل برلماني، ولا علاقة له بأي نظام للريع" وأضاف أن "نظام التقاعد في المغرب مبني على مساهمة شهرية تصل بالنسبة إلى كل نائب أومستشار ممارس، إلى حدود 2800 درهم، وهو ما يمكن المساهمين من الاستفادة من مبلغ تقاعد يقترب من 1000 درهم عن كل سنة داخل الولاية الانتخابية، بسقف لا يتعدى 15000 درهم. أي أن المساهمين الذين تجاوزوا ثلاث ولايات لا يمكنهم تجاوز هذا المبلغ".

وأوردت "الصباح" في عددها لنهار اليوم 23 دجنبر، أن الخازن العام للمملكة رفض التجاوب مع قرارات البرلمانيين الذين أعلنوا تخليهم عن تقاعدهم البرلماني بسبب عدم وجود قانون في البرلمان مصادق عليه يقضي بذلك.

وكان قد بدأ الجدل بين مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي حول أجور وتقاعد البرلمانيين والوزراء بسبب تصريحات شرفات أفيلال التي قالت "البرلماني من تايسالي خدمتو تاتبقاليه جوج فرنك".