التعذيب وسوء المعاملة يقود 319 من رجال الأمن وأعوان السلطة على القضاء

وتحدث أول أمس الإثنين أثناء افتتاحه أشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، عن وجود 319 من مسؤولي وعناصر السلطة والأمن في قفص الاتهام أمام القضاء الزجري لتورطهم في قضايا التعذيب أثناء أداء عملهم.

وتورط المتهمون في تلك القضايا في الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2015، واتخذ في حقهم إما التأديب الاداري أو الاحالة على القضاء في ظرفية مابعد اعتماد دستور 2011 ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 2013.

وكشفت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم 16 دجنبر،أنه حسب المعطيات التي قدمها الشرقي الضريس، أن أكثر عدد حالات سوء المعاملة والتعذيب يقوم بها القياد والباشوات والمقدمون والشيوخ، بشكل مضاعف حوالي ثلاث مرات مقارنة برجال القوة العمومية وحملة السلاح من ضباط وعناصر الشرطة والقوات المساعدة الذين يحتكون مباشرة مع المواطنين.

وتم إحالة 112 من رجال السلطة قياد وبشوات على القضاء وتم تأديب أربعة إداريا ما بين 2012 و 2015، وفيما يتعلق بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ فبلغ عدد المحالين منهم على القضاء في الفترة نفسها 151، على إثر جنح وجنايات ارتكبوها بالصفة المهنية، كما همت إجراءات تأديبية أربعة عناصر من القوات المساعدة وعرض 21 ملفا متهم بالتعذيب وسوء المعاملة على القضاء في الجهاز نفسه.

وأضافت الجريدة أن المتابعات وإنزال العقاب بدأ بعد تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما، إذ قال الشرقي الضريس إن المديرية عرفت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من موظفيها تراوحت مابين عقوبة الانذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية على خلاف شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.

وبشر الشرقي الضريس  في خطاب ألقاه بمراكش أمام مسؤولين إقليميين ودوليين معنيين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بأن الحزم مع سوء المعاملة وممارسة العنف في مقرات الأمن وفي تدخلات رجال السلطة والأمن، خيار لارجعة فيه، كما أضاف أن الحفاظ على الأمن باحترام تام لحقوق الإنسان يعد العماد الأساسي لكل السياسات الأمنية.