وأشار التقرير إلى اعتمد التعاضدية على طرق غير واضحة في تدبير مواردها البشرية، خاصة مساطر توظيف المستخدمين الجدد والترقية والتعاقد مع الأطباء للعمل في الوحدات الاجتماعية، وكذا التعيين في مناصب المسؤولية كما سجل التقرير الذي تم الانتهاء منه في أبريل الماضي ضعف أو انعدام المستوى التعليمي لدى لأغلبية المستخدمين بمن فيهم المسؤولين عن مصالح التعاضدية، والذين منهم من لا يتوفر على أي شهادة تعليمية، أو لهم شهادات تعليمية لتخصصات لا علاقة لها بالمهام الموكولة إليهم.
بالإضافة إلى عدم توفر التعاضدية على نظام أساسي للمستخدمين يتضمن مختلف التعويضات التي يتم منحها، إذ يتم تقديمها بطريق انتقائية وجزافية لبعض الأشخاص أو لفئات معينة من المستخدمين أو المصالح دون غيرهم..
كما دعت لجنة المراقبة إلى فتح تحقيق في أمر المبالغ التي كانت تحصل عليها عن طريق مطالبة منخرطي التعاضدية بدفع مبلغ 70 درهم دون إدراج تلك المبالغ كإيرادات في الحسابات وهذا يعتبر اختلاسا لأموال التعاضدية.
وأوردت جريدة "المساء" في عددها ليوم الغد 15 دجنبر أن التعاضدية سجلت سنة 2011 ما يناهز 100 مليون درهم كتعويضات كيلومترية علما أن تلك السنة لم تعرف تنظيم أي جمع عام.
كما كشفت لجنة افتحاص مالية التعاضدية عددا من المنح المستحدثة دون وضوح في ماهيتها أو شروط الاستفادة منها.