فدريكا موغريني: دول الاتحاد الأوروبي ستصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوروبية ضد المغرب

وتباحث الطرفان، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي ، على العلاقات بين المغرب و الاتحاد، و إيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل و اللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.

وطالب مزوار بحسب المصدر نفسه موغريني  بتوضيح موقف الاتحاد الأوربي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي و يتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة و الإستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي .

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر نهار اليوم عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، "القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية، مما سيمكن من التأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة و مستقرة ، ويضفي مزيدا من الوضوح لدى الطرف الأوربي في علاقته بالمغرب ، خاصة ، يضيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المشكل يهم الاتحاد و دوله، وطالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوربي  مطابقة للشرعية الدولية".

كما طالب مزوار من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي  بان يكون "اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي المقرر الثلاثاء  المقبل مناسبة لوضع حد لهذا اللبس و الخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة و المسؤولية و الالتزام في العلاقات بين الطرفين  و استعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ ".

وجاء في بلاغ الخارجية الكغربية أن موغريني أكدت "أن الاتحاد الأوربي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد على  أن علاقة الاتحاد  بالمغرب تابثة و شاملة ومستقرة و أن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما  شرعية، مع تأكيدها على قبول الاتحاد معالجة هذا المشكل باتباع المساطر القانونية و القضائية، خاصة، توضح السيدة موغريني، أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل  قائمة و مستمرة، مفندة أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية  في المجال الفلاحي".

مضيفة بأن "المشكل غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد و يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة أن الاتحاد الأوربي  لن يسمح أبدا  بالتشكيك في التزاماته  الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي و لا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة".