وحسب ما أوردته جريدة "الاخبار" في عددها لنهار اليوم 8 دجنبر، قدم عامل عمالة الدار البيضاء أنفا رسالة إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة حول وجود تلاعبات في عملية كراء أرض تابعة للملك الخاص للدولة بالدار البيضاء.
وكانت قد حددت اللجنة الادارية للخبرة التي اجتمعت بعمالة الدار البيضاء آنفا في 27 من يناير الماضي السومة الكرائية الشهرية للعقار في 200 ألف درهم، لكن المديرية الجهوية للأملاك المخزنية عمدت إلى تقليصها إلى 40 ألف درهم شهريا.
وهذا ما دفع العامل إلى طلب إجراء بحث دقيق في الموضوع وموافاته بكل المعطيات خلال سبعة أيام.
واعتبر عامل الإقليم أن هذا السلوك يمس في عمق السير العادي والسليم للإدارة ويخلق نوعا من عدم الثقة لدى المستثمرين، خاصة وأن الحالة ليست الأولى من نوعها، بل هناك سابقة مشابهة تم تفويت عقار مخزني لفائدة إحدى الشركات، وطالب المتضررون من العملية بإعفاء مسؤولي وزارة المالية المتورطين في هذه الفضيحة وإجراء افتحاص شامل لمصالحها الخارجية وإحالة ملفات الفساد على القضاء.