التجسس على الجنرال حسني بنسليمان يصل إلى القضاء

ووجه الدركي شكاية مماثلة إلى الجنرال بنسليمان، يشرح فيها أسباب التضييق عليه، وبعد اطلاع الوكيل العام عليها، أحالها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بدل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قصد التزام الحياد في التحقيق، وقام الوكيل العام للملك بإعادة تذكير الشرطة القضائية بالإسراع بإنجاز الأبحاث التمهيدية.

وأوضحت الشكاية التي أحيلت على الضابطة القضائية وتحمل تأشير النيابة العامة، أن الكولونيل أراد الانتقام من الدركي، بعد تقارير أرسلها ضده، إلى رؤسائه بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، يوضح فيها الضغط عليه للقيام بأمور خارجة عن اختصاصاته ضمنها إسناد مهمة مراقبة تحركات قائد الدرك الملكي.

وأكد الدركي أنه بعد علم الضابط السامي بإنجاز تقارير عنه وإرسالها إلى القيادة العليا، أمر عناصر المركز القضائي للدرك بسلا، والتي تخضع لسلطته بفبركة قضية ضده تتعلق بالسب والقذف، ليتقدم مسؤول دركي يشتغل قائد فرقة الدراجين برتبة مساعد أول بشكاية ضد الدركي المشتكي، يتهمه فيها بالسب والقذف بواسطة رسائل نصية.

وأوضح المشتكي أنه استدعى رفقة دركيين ومدنيين إلى المركز القضائي بخصوص تشخيص هوية صاحب الرسائل النصية، وأكد أن الرقم الهاتفي الذي أرسلت منه الرسائل النصية يعود إليه، وأنه ضاع منه في ظروف غامضة، وجرى تقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية سلا، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وبعدما اطلع وكيل الملك على المساطر المنجزة، تبين له وجود لبس في الاتهامات المتبادلة بين الدركين، وأحال الملف على قاضي التحقيق.

والمثير في الملف أن الدركي تفاجأ بتصريحات عدد من زملائه الدركيين ضده بالمحاضر المنجزة في قضية إهانة موظفين عموميين، وبعدها ربط الاتصال ببعض المصرحين في الموضوع واستفسرهم عن سبب أقوالهم ضده، فردوا عليه بأنهم تعرضوا للضغط من قبل الكولونيل للإدلاء بتصريحات ضده.

وقام المشتكي بتسجيل بعض مضامين هذه المكالمات الهاتفية، والتي تبرز الضغط عليهم من قبل الضابط السامي، وعزز شكايته المحالة على النيابة العامة وقائد الدرك الملكي، بقرص مدمج يفيد أن المصرحين في المحاضر ضده، أكدوا وقائع من نسج الخيال تفيد إهانته لقائد فرقة الدراجين، وأن التسجيلات الهاتفية تؤكد تعرضهم للضغط بهدف انتقام الكولونيل منه بسبب التقارير التي كان ينجزها لفائدة القيادة العليا بالرباط.