وأيد وزراء دول لاتحاد الأوروبي طلب فرنسا مراجعة قوانين فضاء شنغن على وجه السرعة بحيث تسمح بفرض "تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين"، في حين تخصص إجراءات المراقبة المنهجية المشددة حالياً لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء في مسودة بيان الاجتماع بحسب نفس المصدر أن "الدول الأعضاء تتكفل بتطبيق (إجراءات) التفتيش المنهجية والضرورية بشكل منسق على الحدود الخارجية، بما في ذلك على أفراد يتمتعون بالحق في حرية الحركة". وصرح مسؤولون أنه سيتم في الوقت الحالي التحقق من جوازات السفر فقط، على أن يتم التحقق من المعلومات الشخصية في قواعد البيانات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع واحد من هجمات باريس الارهابية، التي خلفت أكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين، وذلك خصوصا بعد تمكن عبد الحميد أباعود الذي يعتبر العقل المدبر للعملية من التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي وسوريا، بسهولة ودن أن يتم الانتباه إلى أمره.