صرحت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية تعكف على إعادة النظر في منظومة الإجراءات المرافقة لامتحانات الباكالوريا، كما أن المركز الوطني للإمتحانات والتقويم سيبحث آليات وإجراءات جديدة تضمن مرورها دون أي خلل، وهي إجراءات ستهتم بالأساس بالمسار الذي تقطعه أوراق الإمتحانات انطلاقا من المركز الوطني وصولا إلى مراكز الإمتحانات.
كما كشفت المصادر ذاتها أن الخطة ستتضمن كذلك أساليب سارمة لمحاربة الغش، بعد أن أبانت الطرق السابقة عن محدوديتها رغم التراجع المحدود مقارنة بالسنوات السابقة، وسيتم تكثيف الإجراءات الزجرية في حق الغشاشين، وتشديد الرقابة على مواضيع الإمتحانات.
وجاء في جريدة "المساء" لعدد اليوم 13 نونبر، أن تسليم أوراق الإمتحانات في أظرفة مشمعة في خزانة حديدية بترقيم سري لم يمنعها من عملية التسريب، والدليل على ذلك ما وقع السنة الماضية في امتحان الرياضيات من تسريب كاد أن ينسف الإمتحانات على الصعيد الوطني، حيث ما زالت حقيقة هذه القضية لغزا لم يكشف بعد، رغم كل الإجراءات والتحقيقات التي قامت بها السلطات في هذا الإطار.
ووفق المصدر نفسه فإن بداية المركز الوطني في تشديده على الإجراءات المتعلقة بامتحانات الباكالوريا جاءت بعد مرور أزيد من ستة أشهر على فضيحة التسريبات التي لم يتم اكتشاف من وراءها رغم التدخل من طرف أجهزة أمنية على أعلى مستوى، مما يجعل القضية لغزا محيرا.
وقالت المصادر ذاتها أن مرور هذه المدة الطويلة دون الكشف عن الشخص أو الجهة التي كانت وراء هذه التسريبات يطرح الكثير من علامات الإستفهام، في حين أن حوادث ممثالة تم فيها اعتقال المتورطين في وقت قياسي.