chargement...
هذه الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، جعلت جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية تدق أجراس الإنذار حول استمرار زيجات القاصرات بالمغرب، معتبرة هذا النوع "خرقا كبيرا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، التي تنص فيها المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى أو الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية".
ونقلت جريدة الصباح عن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة قولها، إن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ كان حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر، اعتبارا لما تترتب عنه من مشاكل قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة، لكن تبين بعدما وحد المشرع سنة الزواج في 18 سنة للفتاة والفتى، وخول للقضاء إمكانية تخفيض سن الزوتج بصفة استثنائية في حال وجود مبرر لذلك قاصدا التضييق على الخروج عن القاعدة، تبين أن طلبتات الإذن في زواج القاصرات في ارتفاع عوض أن يكون العكس، وفق ومعطيات وزارة العدل والحريات.
وطالبت الهيأة الحقوقية طلبت من الحكومة إلغاء تزويج القاصرات واعتبار سن 18 سنة كامل هو سن أهلية الزواج، داعية إلى ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور، فضلا عن العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ووضع برمجة حملات على مستوى الإعلام والمؤسسات التعليمية للتحسيس بخطورة الظاهرة، مشددة من جهة أخرى على ضرورة التسريع بإخراج قانون إطار للقضاء على العنف المبني على النوع.
