ونقلت جريدة "الصباح" نقلا عن مصادرها أن الضابطة القضائية نصبت كمينا للكولونيل المزور، والذي يلقب بالعربي، بعد تعاون مع أحد الضحايا، وأوقفته رفقة ثلاثة مبحوث عنهم بسلا، وآخر بتيفلت، وأثبتت الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية أن الظنين بانتحاله صفة كولونيل استطاع النصب رفقة شركائه على ثلاثين شابا بإيهامها بقدرتهم على توظيفهم في أسلاك الدرك والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني وإدارات عمومية اخرى.
وحينما اكتشفت أبحاث الضابطة القضائية أن الشبكة قامت بعمليات متعددة أمر وكيلا الملك بسيدي سليمان الشرطة القضائية بإحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما اعتبر أن العناصر الإجرامية المرتكبة من قبل الموقوفين تشكل جناية تكوين شبكة مختصة في النصب وانتحال صفات ينظمها القانون.
واكتشفت تحريات الضابطة القضائية استغلال الكولونيل المزور، أسماء جنرالات وأسماء شخصيات عسكرية سامية في التأثير على الضحايا، ودفعهم لتسليمه أموالا تراوحت قيمتها بين مليونين وسبعة ملايين، كان يحص منها على حصة الأسد.
وكان شركاء الكولونيل يبحثون عن الضحايا، فيلتقي بهم المتهم الرئيسي على أساس أنه ينتمي إلى جهاز الدرك الملكي وله علاقات وطيدة بشخصيات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى بالرباط وسلا وبإمكانها توظيفهم دون تعقيدات.